في ظل تفاقم حالة الاحتقان السياسي الغير مسبوقة، والتدهور الخطير للوضع الصحي بالبلاد، وتنامي المصاعب المالية والاقتصادية والاجتماعية وتعقدها، فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: ° يعبر عن خيبة الأمل لاستمرار المعارك السياسية بين مختلف مكونات السلطة في البلاد، والتأثيرات السلبية جدا لهذا الوضع على الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي، وخاصة إعاقته فتح الملفات الحارقة وعلى رأسها إنقاذ الاقتصاد وإقرار الإصلاحات العاجلة والهيكلية الحياتية لتونس، ويجدد الـتأكيد على أنه آن الأوان لإدراك حجم المخاطر وتداعيات حالة الشلل التي تعيشها البلاد منذ أشهر، ويدعو إلى استكمال تكوين الهيئات الدستورية وإلى إعادة النظر في القانون الانتخابي، وفي تمويل الأحزاب وقانون الجمعيات دعما للشفافية والوضوح، وكذلك مراجعة بعض فصول الدستور لإضفاء الانسجام والوضوح بين مختلف أحكامه. ° يعرب عن انشغاله الكبير لتواصل تفشي فيروس كورونا وخاصة تسجيل أرقام مفزعة للوفيات، ونسب مرتفعة جدا للعدوى، ويجدد التأكيد على أن صحة المواطن التونسي تبقى أولوية الأولويات، ويدعو إلى العمل على الترفيع في نسق عملية التلقيح واتباع سياسة تقوم على الوقاية بما يضمن حسن التعامل مع الأوبئة ، ويؤكد على أهمية التشجيع على الاستثمار في تصنيع اللقاحات . ° يجدد التنبيه بأن الوضع المالي والاقتصادي الراهن ينذر بالأسوأ ويفرض الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية، ويؤكد ان لا حل لتونس سوى إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تقوم على: 1 – تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار. 2 – تثمين قيمة العمل وتحرير المبادرة والكف عن تعطيل مواقع الإنتاج. 3 – تشجيع التصدير وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية بما يساعد على اقتحام الأسواق الخارجية ويدعم جاذبية الوجهة التونسية لاستقطاب المستثمرين. 4 – مراجعة منوال التصرف في موارد البلاد . 5 – معالجة معضلة المديونية. 6 – إصلاح المؤسسات العمومية. 7 – مراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه دون الإضرار بمصلحة الفئات الهشة. 8 – التركيز على القطاعات الواعدة وخاصة الطاقات المتجددة. 9 – حل مشكلة تمويل المشاريع التي أصبحت تعاني منها المؤسسات بسبب الشح في السيولة، ومزاحمة الدولة للمستثمرين الخواص في عمليات الاقتراض، ودفع المستحقات المالية للقطاعات المتخلدة لدى الدولة ومؤسساتها. 10 – التصدي للتجارة الموازية والإسراع بإدماجها في الاقتصاد المنظم. ° يؤكد أن جائحة كورونا قد أضرت بكل القطاعات والمؤسسات، وأنه على عكس ما يردده البعض، لا وجود لأي قطاع أو مؤسسة استفادت من هذه الجائحة التي تسببت في إفلاس العديد من المهنيين، فيما يواجه الآخرون خطر الإفلاس، ويدعو إلى إقرار برنامج إنقاذ جدي للمؤسسات ولمئات الآلاف من مواطن الشغل المهددة. ° يندد بحملة المغالطة والتشويه للقطاع الخاص التي رافقت الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المواد الأساسية، من خلال الادعاء باطلا بأن هذه الزيادات جاءت بضغط من أصحاب المؤسسات، ويؤكد أن عائدات الزيادات الأخيرة في الأسعار لم تستفد منها المؤسسات الخاصة ولو بمليم واحد في أي حلقة من حلقات الإنتاج أو التوزيع أو الترويج، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر الزيادة في سعر المحروقات التي اتخذت للتقليص من حجم الدعم أو الزيادة في سعر السكر التي عادت بكاملها للديوان التونسي للتجارة للتقليص من عجزه والتخفيف بذلك على خزينة الدولة، ويدعو الحكومة لتوضيح حقيقة الصورة أمام الرأي العام. ° يدعو إلى التحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع مثل هذه المسائل الحساسة والابتعاد عن الخطابات الشعبوية والتحريضية وتأليب الرأي العام ضد القطاع الخاص ويجدد التأكيد بأن معركة التونسيين جميعا اليوم هي إنقاذ الاقتصاد وليست ضد القطاع الخاص الذي مثل ويمثل قارب النجاة لتونس. ° يعرب عن إيمانه بجدوى وضرورة الحوار الاجتماعي الثلاثي كمنهج لدفع العلاقات المهنية وللخروج من الأزمات بكل مسؤولية وحكمة وهدوء وبقدر عال من التوافق وتقاسم الهواجس والرهانات بعيدا عن كل تشنج أو مغالاة أو توظيف. ويدعو إلى تجديد الحوار الاجتماعي الثلاثي بما يتماشى وواقع أزمة كورونا ومتطلبات الخروج منها، وبهدف إنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل من خلال جدول أعمال غير تقليدي يأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن ولا يعني بالضرورة آليا الزيادات في الأجور. ° يؤكد أن تجربة الحوار الوطني التي جمعت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هذه المنظمات الوطنية العريقة ذات الرصيد التاريخي الزاخر بالنضال في مرحلة التحرر من المستعمر وفي بناء دولة الاستقلال ، هي التي أنقذت تونس من الأزمة السياسية الخانقة التي عرفتها سنة 2013 ومن الكارثة التي كانت تحدق بها ، وهي تجربة حظيت بإجماع وطني وعالمي فريد، وجلبت لتونس جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 ، وتحولت إلى نموذج ومرجع إقليمي وعالمي اعتمد في تجارب أخرى من بلدان الربيع العربي بدفع من الأمم المتحدة، ويجدد التأكيد على أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل المشاكل مهما كانت طبيعتها.
