قررت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة يومي الاربعاء والخميس المنقضيين، تنفيذ إضراب عام بيوم واحد يوم 15 فيفري المقبل بكامل الاعداديات والمعاهد الثانوية وحجب أعداد امتحانات السداسي الأول عن الادارة وتنظيم تجمع وطني أمام وزارة التربية يوم 1 فيفري 2018 .
وأفاد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مرشد إدريس في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة، ان الهيئة الادارية قررت مواصلة التحركات الاحتجاجية لتأكيد التمسك بجملة من المطالب الرامية الى تحسين الوضع المادي لأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التربية البدنية.
كما تم إقرار هذه التحركات للتعبير عن رفض الاجراءات الحكومية المقترحة والتي تساهم، حسب ادريس، في تدهور المقدرة الشرائية للمدرسين وخاصة منها المتعلقة بالتمديد في سن التقاعد والترفيع في مساهمة المدرس في الصناديق الاجتماعية من اجل اخراجها من الازمة.
ويطالب مدرسو الثانوي بتفعيل اتفاق 21 أكتوبر 2011 الذي ينص على تصنيف مهنة التدريس مهنة شاقة، حسب المسؤول النقابي الذي أعلن في هذا الخصوص عن جملة من المطالب المادية الجديدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي ومنها الترفيع في المنح الخصوصية (منح العودة المدرسية، الامتحانات..) والمطالبة بمنحة مشقة المهنة وتحسين وضعية المديرين والنظار نظرا للحجم الكبير لعملهم، حسب تصريحه.
وأشار الى عدم تمكين اساتذة التربية البدنية من نيل حقوقهم المضمنة بالاتفاقيات المبرمة والمتعلقة بمهن الرياضة، بسبب ما اسماه “تلكؤ ومماطلة” وزارة الشباب والرياضة.
وأوضح ان اجراء امتحانات السداسي الأول من هذه السنة الدراسية سيتواصل بصفة عادية حسب الرزنامة المبرمجة، كما سيقوم الأساتذة باصلاح الفروض التأليفية وارجاعها للتلاميذ في الاجال المحددة، إلا انه سيتم حجب الاعداد عن الادارة في اطار سلسلة التحركات الاحتجاجية المقررة.
وستنعقد الهيئة الادارية للتعليم الثانوي مجددا في موفى شهر فيفري القادم لتقييم هذه التحركات الاحتجاجية ورسم خطة مستقبلية للتعاطي مع هذا الملف في صورة عدم تفاعل سلط الاشراف مع مطالب القطاع.
