لمتابعة الأوضاع الإنسانية للأجانب المقيمين في تونس من طلبة ولاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين نظاميين وغير نظاميين، ومواجهة الآثار السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، أحدثت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني لجنة في الغرض.
وتضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي ونائب من جمعية ممثلي الشعب والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمرصد الوطني للهجرة وبعض البلديات وممثلي المجتمع المدني.
ووضعت اللجنة على ذمة المستفيدين منصة رقمية تتمثل في خط هاتفي لاستقبال التشكيات والمطالب، وقد انطلق الخط، مؤخرا، في العمل لإستقبال طلبات المساعدة وعروض الهبات والمساعدات المالية أو العينية التي يمكن تقديمها.
كما أكدت وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني أن البيانات المجمعة سوف لن تستخدم الا في توزيع المساعدات والتبرعات.
