الحصري – سياسة
استنكر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لما وصفه بالأحكام المخففة التي أصدرها القضاء العسكري معتبرا إياها اغتيالا ثانيا للشهداء وتنكيلا جديدا بالجرحى أشدّ قسوة.
وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن قضية محاكمة رموز النظام السابق والمسؤولين الأُول في وزارة الداخلية وضباط الأمن الكبار قضية رئيسية في المرحلة الانتقالية تقتضي المحاسبة الواضحة والصريحة قبل أي مصالحة .
واعتبر اتحاد الشغل التراخي في معالجة قضية شهداء الثورة وجرحاها تعبيرا فاضحا عن الفشل مجددا مطالبته بسحب هذه القضية من القضاء العسكري وتحويلها على القضاء المدني منبها من أن إطلاق سراح رموز النظام السابق ينذر بعودة الاستبداد والتعدّي على ثورة 14 جانفي ورموزها.
