كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل لقناة 218 أن الشركات التونسية والمصرية والتركية والإيطالية والألمانية ستكون الأكثر حظا للمشاركة في مشاريع الإعمار في ليبيا مشيرا إلى أن مشاريع الإعمار ستوفر 30 بالمائة من فرص العمل للعاطلين وفقا للوظائف الشاغرة.
وتوقع الغويل أن يشارك القطاع الخاص في إعادة الإعمار بنسبة 60 بالمائة و40 بالمائة للقطاع الخاص.
واوضح ان ليبيا تحتاج لإنفاق 600 مليار دينار، حوالي 120 مليار دولار على ملف إعادة الإعمار خلال الـ10 سنوات المقبلة.
ويذكر ان المخرجات المتوقعة من الزيارة ستمكن من تسهيلات وتسوية لوضعية العمالة التونسية الموجودة حاليا واستجلاب لاعداد اضافية لتلبية حاجيات سوق العمل الليبية.
كما سيكون لتونس دورا مهما في اعادة الاعمار سواء على مستوى التعاون الثنائي او التعاون الثلاثي مع دول اخرى فضلا عن تعاون مالي بين تونس وليبيا ( يفضل عدم الاعلان عنه الا في الندوة الصحفية) مع اجراءات لتسهيل دخول ومعاملات الاشقاء الليبين في تونس.
