كشف التقرير العام لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة2014، الذي نشر يوم أمس الأربعاء، أنه تم الشروع في إجراءات التتبع الجبرية ضد المخلّين السّتّة بواجب إرجاع الأموال الممنوحة لهم، وذلك إثر صدور إذن قضائي بإرجاع أموال بخصوص المترشحين للانتخابات الرئاسية 2014، والذين لم يتولّوا إرجاع كافة المبالغ المستوجبة أو جزء منها.
وثبت كذلك لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية تحصّل أحد المترشحين على مبلغ مالي من مصادر أجنبية، وهو ما جعلها تحيل ملفّه على القضاء.
وأوضحت دائرة المحاسبات أنه تمّ إصدار بطاقات إلزام بإرجاع أموال المجموعة الوطنية التي أسندت في شكل منحة عمومية في شأن كل من محمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر وأحمد الصافي سعيد والمختار الماجري وعبد القادر اللبّاوي وسالم الشايبي الذين ترشحوا للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في دورتها الأولى.
وأفاد تقرير دائرة المحاسبات، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ الدولة التونسية لم تسترجع إلى غاية غرة يوليو 2015، مبلغاً قدره (185.185 ألف دينار أي 97.5 ألف دولار) من القسط الأول من المنحة العمومية التي صرفت للمترشحين الذين لم يتحصلوا على 3% من الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني.
وإصدار بطاقات إلزام بإرجاع أموال المجموعة الوطنية في حقّ 6 مترشحين، يجعلهم عرضة للعقوبة المنصوص عليها بالفصل 99 من القانون الانتخابي والمتمثلة في خطية مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار .
