أعلنت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ لها عن تحسن عروض التشغيل بنسبة 1.4 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ووفق البلاغ فقد عرف قطاع النقل أعلى نسبة من التطور، وذلك بنحو 24 في المائة، وحل قطاع الخدمات الإدارية في المرتبة الثانية بما لا يقل عن 16.7 في المائة من عدد عروض التشغيل.
أما عروض الشغل الصادرة عن المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي، فقد تطورت بدورها بنسبة 15.2 في المائة، وعلى الرغم من مرور قطاع النسيج بأزمات اقتصادية وصعوبات مالية نتيجة تراجع الصادرات إلى الفضاء الأوروبي المجاور، فقد تطورت عروض الشغل خلال الأشهر العشرة من هذه السنة بنسبة 12 في المائة.
ووفق ما أورده البلاغ ، بلغ عدد عروض الشغل المباشرة المسجلة بمكاتب التشغيل (مكاتب حكومية) إلى نهاية شهر أكتوبر الماضي، ما لا يقل عن 67475 عرضا، من بينها 9055 عرضا موجها للكوادر العليا.وفي السياق ذاته، تم تسجيل زيادة هامة في عدد المنتفعين ببرامج التشغيل الموجهة لفائدة الكوادر من خريجي الجامعات التونسية، وذلك بنسبة 19.1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.وعلى الرغم من أهمية هذه المؤشرات ودورها في استيعاب الآلاف من العاطلين عن العمل، فإن تقارير خبراء تونسيين في مجال الاقتصاد والمالية تؤكد على ضعف امتصاص الاقتصاد التونسي للعاطلين، نتيجة عدم تلاؤم التمكين العلمي مع سوق الشغل. كما أن الجامعات التونسية يتخرج منها سنويا قرابة 80 ألف صاحب شهادة، وهو ما يؤثر لاحقا على أعداد العاطلين الإضافيين عن العمل.وتلزم السلطات التونسية الحذر في إعلانها عن وظائف وانتدابات في القطاع العام، بعد أن وجه لها صندوق النقد الدولي توصيات بعدم اللجوء إلى الانتداب خلال سنة 2017، ودعاها إلى ضرورة تخفيض عدد العاملين في الوظائف العمومية إلى حدود 500 ألف موظف. والحال أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن عددهم الإجمالي لا يقل عن 630 ألف موظف.
