اصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا جاء فيه ما يلي:
اصدرت رئاسة الحكومة التونسية مساء يوم 23 ديسمبر 2022 بلاغا حول عقد مجلس وزاري مضيق حول وضعية طالبي اللجوء المتبقين من مخيم الشوشة. في الوقت الذي كان من المنتظر العمل على ايجاد حل لهذه المظلمة الانسانية منذ سنوات تجرأت رئاسة الحكومة على اتخاذ قرار قمعي بطرد طالبي اللجوء الى وجهة غير معلومة. يذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان المخيم الذي افتتحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لاستقبال الفارين من الحرب الليبية وقررت غلقه في جوان 2013 دون تسوية جميع الوضعيات ليقع فرز مجموعة بحجج غير ثابتة وتبقى في المخيم في ظروف انسانية قاسية الى حدود اخلائه بالقوة في جوان 2017 لتتنقل البقية نحو العاصمة حيث بعد تدخل منظمات المجتمع المدني تم ايواؤهم في دار الشباب بالمرسى. التجئت منظمات المجتمع المدني الى جميع الاطراف من الحكومة التونسية ومنظمات اممية والاتحاد الاوروبي وكل الدول التي كانت طرفا في الازمة الليبية في محاولة لإيجاد حل ولو استثنائيا للمجموعة المتبقية لكن دون جدوى.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يعبر عن سخطه على قرار رئاسة الحكومة ومضمون بلاغها اللاإنساني والقمعي وعباراته التمييزية.
يحذر من اي محاولة لفرض حل بالقوة على فئة مستضعفة استمرت معاناتها اكثر من عشر سنوات دول حل وفي تنصل للجميع من مسؤولياته.
يجدد الدعوة لحل استثنائي لهذه الوضعية الاستثنائية بما يستجيب لانتظارات طالبي اللجوء المتواجدين بدار الشباب بالمرسى.
يحمل المسؤولية السياسية والاخلاقية لمعاناة طالبي اللجوء النفسية والصحية والتي ادت سابقا الى وفاة اثنين منهم بدار الشباب بالمرسى الى الدول التي تورطت في الحرب الليبية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة التونسية.
يدعو منظمات المجتمع المدني للتعبئة ضد السياسات التمييزية والقمعية للحكومة التونسية ازاء المهاجرين.ات.
يوما بعد يوم تزداد سياسة الحكومة التونسية توحشا ليس فقط ازاء مواطنيها ومواطناتها بل ايضا ازاء اللاجئين.ات وطالبي.ات اللجوء والمهاجرين من حوادث غرق مريبة في البحر وحجز غير قانوني وحملات امنية موجهة.
