انخفض مؤشر ثقة القطاع الخاص التونسي في الوضع الاقتصادي للبلاد، بين الثلاثي الثالث والثلاثي الرابع لسنة 2018، بـ 57ر16 نقطة (من 34ر9 – نقطة الى 91ر22 – نقطة).
واعتبر رؤساء المؤسسات، في ما يهم الآفاق المستقبلية، أنّ “الوضع الاقتصادي والمالي يشكل عقبة رئيسية أمام الاستثمار”، وفق مؤشر ثقة القطاع الخاص والأسر، الذي نشره المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
كما تقهقر مؤشر ثقة المستهلك، ليخسر حوالي 3 نقاط (من 43 – نقطة إلى 2ر47 – نقطة).
تدهور ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد
كشف استبيان أجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على عينة من 300 شركة، أنّ تدهور ثقة القطاع الخاص، قد شمل قطاع الخدمات، الذي فقد 85ر2 نقطة لينحدر إلى 9ر10- نقطة بينما انخفض مؤشر قطاع البناءات بـ 3ر20 نقطة في حدود 62ر37 نقطة.
وفسر المستجوبون، من رؤساء المؤسسات تدهور مؤشر الثقة في قطاعات الخدمات والبناء أساسا، بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومات وارتفاع تكاليف التجهيزات وتقلص الطلبالمرتبط بتدهور المقدرة الشرائية للمستهلك.
وعرف المؤشّر المتعلق بقطاع الصناعات التحويلية، المحوري في التوقعات حول النمو، في الثلاثية الرابعة من سنة 2018، زيادة طفيفة ب97ر4 نقطة ليصل الى 23ر0 نقطة مقابل استقرار في مؤشر قطاع التجارة ب 33ر7 – نقطة.
