على إثر قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر اليوم الخميس 10 أكتوبر 2013 يقضي بإلغاء الجلسة العامة المقررة اليوم، عبر عدد من النواب عن استيائهم لهذا القرار المفاجئ مؤكدين أن الجلسة كانت ستخصص لمناقشة قوانين تهم وزارة الخارجية.
وقد اقتحم عددا من النواب مكتب رئيس المجلس وطالبوه بالعدول عن موقفه المتمثل في إلغاء الجلسة العامة المبرمجة لليوم.
وبررت النائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية لعبيدى إلغاء الجلسة المقررة لمناقشة مشروع قانون حول اتفاقية لتركيز محطتى رصد على التراب التونسى لمنع انتشار الأسلحة النووية باعتذار كاتبة الدولة للخارجية عن حضور الجلسة بسبب التزامات طارئة مشيرة إلى وجود اتصالات بين مكتب المجلس والنواب لتنظيم جلسة عامة بديلة فى وقت لاحق اليوم تخصص لمناقشة الشأن السياسى العام الى جانب التطرق إلى الحوار الوطنى.
