وصف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس الإضراب الإداري الذي نفذه اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” بأنه “غير مسؤول وغير مقبول”، معلنا أن أيام الإضراب ستقتطع من جرايات كل من أضربوا.
ويطالب اتحاد الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” باحترام سلم الأجور المعمول به في الوظيفة العمومية.
وقال الوزير، في حوار أجراه مع وكالة تونس افريقيا للأنباء “تحلينا بالكثير من الصبر تجاه الأزمة المتواصلة منذ شهر واليوم نجد أنفسنا أمام حتمية تطبيق القانون”، وذلك في رد على “إجابة” الذي هدد في بلاغ له أمس الاثنين بإعلان السنة الجامعية الحالية سنة بيضاء في حال “الاقتطاع العشوائي”.
وأضاف “تطبيق القانون لا يعني البتة تهجما ولكنه احترام دولة القانون الذي هو حق أساسي مضمن بالدستور، بالإضافة إلى أنه ليس مسموحا لعون الوظيفة العمومية أن يفعل ما يحلو له”.
وأكد أن هذا “الإضراب الوحشي” وفق توصيفه، الذي شمل 30 مؤسسة جامعية من مجموع 200 يعتبر غير شرعي لكونه لم يكن محددا بمدة زمنية معينة، مشيرا إلى أن المزعج في هذه الأزمة هو الامتناع عن تسليم الأعداد ومواضيع الامتحانات للطلبة. واستطرد خلبوس بالقول “ليس مقبولا بالمرة احتجاز الطلبة رهائن. ليس بهذه الطريقة سنثير الاهتمام بوضعية الأستاذ الجامعي. مثل هذا التحرك لا معنى له”.
وفند وزير التعليم العالي الأخبار الرائجة بخصوص عدم احترام سلم الأجور في الوظيفة العمومية، موضحا أن قانون التعليم العالي لسنة 2009 الذي يستند إلى قانون 2008، لا ينص على سلم أجور ولكن على سلم كفاءة الذي يعرف الدكتوراه بأنها الشهادة الأعلى. وتابع قائلا “طالب الأساتذة الجامعيون بالترفيع في الأجر مثلما هو الشأن للقضاة غير أن هؤلاء لم ينتفعوا بالزيادات إلا في إطار قانون استثنائي”.
وذكر أن هذا القانون لا يشمل سوى ثلاثة أسلاك وهي الجيش والقوات الداخلية والقضاة، مبينا أن الأساتذة الجامعيين يخضون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية. واستدرك يقول “لست مؤهلا لمناقشة الزيادات في الأجور فذلك من صلاحيات الحكومة ويندرج ضمن المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين”، مشيرا إلى أنه مع ذلك اقترح مسألة زيادة الأجور للأساتذة الجامعيين على طاولة المفاوضات في إطار لجنة 5 زائد 5.
وأكد أن الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل التي هي النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع تظل شريك الوزارة في المفاوضات، مبديا أسفه من “عدم المرونة” التي أبداها اتحاد “إجابة” منذ البداية.
ودعا الوزير “إجابة” إلى التفكير في مصلحة الطالب والسنة الجامعية، قائلا “إن التوصل إلى إدراج الزيادات في الأجور في جدول أعمال المفاوضات القادمة يعتبر مكسبا”.
ويطالب اتحاد الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” الذي ينفذ منذ 2 جانفي الماضي إضرابا، احترام سلم الأجور المعمول به في الوظيفة العمومية وبحقهم في الزيادات. ومن المنتظر أن ينظم منخرطو الاتحاد غدا الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب من أجل دفع أعضاء المجلس على التكفل بمتابعة ملفهم.
