أصدر الإتحاد الشعبي الجمهوري بلاغا صحفيا اليوم الإربعاء 6 أكتوبر 2021 بإمضاء محمد الفريضي العضو بالمكتب السياسي وتحت عنوان ” ارفع يدك وارحل القضاء قلعة لن تدك حصونها ” جاء فيه ما يلي :
بعد أن استهدف انقلاب 25 جويلية التجربة الديمقراطية على علاتها وأخطائها وألغى السلطة التشريعية و جمد البرلمان و استصدر لخاصة نفسه الأمر 117 و الذي به اجتمعت في قبضته السلطتان التنفيذية والتشريعية، هاهو قيس سعيد يصوب أطماعه نحو السلطة القضائية و هذا ما تبين من خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للقضاء.
و إذ يشدد الإتحاد الشعبي الجمهوري على تمسكه بدولة القانون والفصل بين السلط فإنه يشجب سعي سعيد الهادف الى تدجين القضاة و ترهيبهم و مصادرة استقلالية قراراتهم.
ويؤكد الإتحاد الشعبي الجمهوري أن لا خطر على تونس أشد …. من قيس سعيد. لقد أصبح خطِرًا إذ قوَّضت معاول هدمه وعدوانيته الوحدة الوطنية وأشاعت العداء والفرقة بين التونسيين و شلت مؤسسات الدولة والقدر الأدنى من التماسك الذي كانت عليه. لقد اجتهد في استثمار العامل الزمني دون تسقيف بالتمديد و التمدّد في بسط هيمنته و تثبيت قدمه في السلطة الأحادية وهاهو يستهد الآن هيبة القضاء و رمزيته بتخوين غالبية القضاة و نعتهم بأبشع النعوت و أفظع الصفات.
و عليه فإن الإتحاد الشعبي الجمهوري يشدد :
● على رفضه لمساعي المتامر و قراراته الانقلابية جميعها ووقوفه إلى جانب السلطة القضائية وحرصه على الذود على استقلالها و تحييدها عن كل الأطماع السياسية. و تجريم كل من يقذف القضاة الشرفاء ويستهدف كرامتهم خاصة وقد أثبتوا حرصهم على تحييد كل من تعلقت به شبهات الفساد. و وجود الاستثناءات لا يخلو منها اي قطاع. والتعويم والتعميم في التهجم على القضاة يدل على خبث الزاعم وتوظيفه لموضوع الفساد حتى يحملهم مسؤولية فشله وبطلان مزاعمه و أوهامها .
● نطالب قيس سعيد بالكف عن انتحال صفة رئيس الجمهورية والتنحي طوعا ووضع حد للمهزلة التي قاد إليها البلاد والتي لا مآل لها سوى الفوضى و التقاتل. و سيأتي يوم لن يجد حوله سوى هؤلاء القضاة ليحملوه مسؤولية عبثه.
لطفي الفريضي
عضو المكتب السياسي
