انتقد حزب الإتحاد الشعبي الجمهور برنامج حكومة يوسف شهد الجديدة مشيرا في بيان صحفي بإمضاء الأمين العام للحزب لطفي مرايحي إلى أن الإتحاد الشعبي الجمهوري يرى في يوسف الشاهد خطرا على البلاد وسيادتها.
وفي ما يلي نص البيان :
“تابع الإتحاد الشعبي الجمهوري خطاب رئيس الحكومة حول السياسات العامة لدى تقدمه لنيل الثقة للحكومة الجديدة. واستمع له وهو يحدد أهداف حكومته و الآفاق التي يعتزم تحقيقها فيها . ولاحظ أن ما كان قد وعد بتحقيقه خلال سنتين في خطابه الأول قد تم التراجع عنه إلى حدود سنة 2020.
كما سجل الإتحاد الشعبي الجمهوري تغيرا واضحا في النهج الذي تعتزم الحكومة السير فيه معتمدة أساسا على الشراكة بين القطاع العام والخاص. و في هذا إقرار من الحكومة بعجزها على الاضطلاع بدورها التنموي و تسليم المقاليد للقطاع الخاص. مما ينذر بمزيد من تراجع الدولة لفائدة رأس المال و تعميق للهوة و مضاعفة للفوارق الاجتماعية. إذ لن يهتم القطاع الخاص إلا بالمشاريع المربحة ذات المردودية العاجلة. هذا علاوة على فتح الباب على مصراعيه أمام رأس المال الأجنبي حتى ينقض على القطاعات الحيوية بشكل مباشر أو متخفيا خلف شركات مختلطة. و في هذا الخيار تأصيل للخيارات الليبرالية التي تسير ببلادنا حثيثا نحو الإفلاس و تؤجج الأزمة الاجتماعية بها .
لقد طالب رئيس الحكومة الشعب التونسي بالتضحية لمجابهة عجز الصناديق الاجتماعية و اختلال موازنات الدولة من خلال حلول ترقيعية وظرفية لن يكون لها من أثر سوى مزيد من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع لكلفة الإنتاج. و يتجاهل أن أصل الأزمة يعود لعدم قدرته على دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص التشغيل، لأنه بدونهما لن يتحقق النمو و لن يرتفع عدد المساهمين في الصناديق و الذي هو الكفيل الوحيد بسد العجز.
إن الإتحاد الشعبي الجمهوري يرى في يوسف الشاهد خطرا على البلاد وسيادتها حيث أثبت أنه مستعد للهروب إلى الأمام لضمان البقاء في السلطة غير مكترث بالنتائج. وليعلم الشعب التونسي أننا أرشدناه سبيل الصواب وأشرنا عليه بانتهاج سياسات اقتصادية حمائية كفيلة بتحقيق الانتعاشة الاقتصادية ولكنه اختار إرضاء مراكز النفوذ الأجنبي والمحلي على حساب المصلحة الوطنية.”
