صادق وزراء الداخلية في الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على تشديد سياستهم المتعلقة بالهجرة، وذلك عبر إقرار إمكانية إعادة المهاجرين إلى مراكز تقع خارج حدود القارة الأوروبية.
ويهدف هذا الإجراء، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، إلى تنظيم تدفّق المهاجرين وعمليات ترحيل طالبي اللجوء.
وبحسب المصدر نفسه، فإن ثلاثة نصوص قدّمتها المفوضية الأوروبية تتيح أيضاً فرض عقوبات أشدّ على الأشخاص الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، بما في ذلك تمديد فترات الاحتجاز، إضافة إلى إعادة المهاجرين إلى دول ليست موطنهم الأصلي ولكن تعتبرها أوروبا «آمنة».
ومن المنتظر أن تحظى التدابير الجديدة التي صادق عليها وزراء الداخلية الأوروبيون بموافقة البرلمان الأوروبي قبل دخولها حيّز التنفيذ .
