قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الافراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني، بضمان مالي قدره 60 مليون دينار، يقع تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية، وفق ما أفاد به مصدر قضائي (وات)، مساء اليوم الإثنين.
وأوضح المصدر القضائي، أن الشعبوني موقوف منذ شهر جوان 2024 ، رفقة إطارات سابقة ببنك عمومي، على خلفية الحصول على قروض بنكية دون احترام التراتيب الجاري بها العمل.
وأضاف أنه تمت إحالة المتهمين من طرف دائرة الاتهام، من أجل تهم غسل الأموال من قبل وفاق، باستعمال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، واستغلال موظف عمومي أو مدير أو عضو أو مستخدم بشركة تساهم الدولة في رأسمالها صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره، والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار اليهما، والمشاركة في ذلك.
*وات
