استمع قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم امس الإثنين 22 أفريل 2013 إلى أقوال رئيس حزب الوفاء والانفتاح ورجل الأعمال البحري الجلاصي وذلك على خلفية معطيات تؤكّد امتلاكه السيارة التي أمّنت تحرك المشتبه في تورطهم في عملية اغتيال الفقيد شكري بلعيد . وبعد سماع اقواله اذن قاضي التحقيق باخلاء سبيله .
الحصري اتصلت بالبحري الجلاصي لاستفسار اسباب استدعاءه للتحقيق حيث اشار بأنه وكيل بهذه الشركة والتي بدأت تعمل منذ 3 أشهر وانه يملك سيارة تحمل نفس الرقم ولكنها ليست من نوع سيتروان فيرغونات” تجارية بمقعدين وصندوق بل من نوع “فولكسفاغن باسات” بها اربع مقاعد اي عائلية .
وأضاف البحري الجلاصي انه قدّم وثائق سيارته الى قاضي التحقيق الذي تاكّد من صحة اقوله بعد الاطلاع على الوثائق التي اثبتت حسب تعبيره انّ السيارة المورطة في عملية قتل شكري بلعيد تحمل ذات اللوحة المنجمية لسيارة البحري الجلاصي ولكنهما تختلفان في النوع
وأوضح محدثنا ان قاضي التحقيق اخبره بان السيارة التي يعتقد انها تعود اليه هي ذات السيارة التي فر على متنها قاتلا شكري بلعيد كما تم حمل الدراجة النارية التي استعملت في عملية القتل على متنها، فتساءل الجلاصي كيف لسيارة عائلية ان تحمل دراجة نارية؟.
واكد البحري الجلاصي انه سيقاضي محمد جمور القيادي في الجبهة الشعبية الذي اتهمه بتشويه صورته وادعاء انه يقف وراء اغتيال بلعيد عبر اكثر من وسيلة اعلام .
م.ي
