قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا بعدم سماع الدعوى في حق رجل الاعمال ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سابقا الهادي الجيلاني وفق جريدة الشروق .
انطلقت الابحاث المجراة في قضية الحال اثر شكاية قدمت ضد رجل الاعمال الهادي الجيلاني بصفته رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبعض المسؤولين من قبل بعض المنخرطين بالاتحاد وقد وجهت اليه تهمة الخيانة.
وخلال استنطاقه تمسك الهادي الجيلاني بالبراءة من الافعال المنسوبة اليه موضحا انه منذ توليه رئاسة المنظمة كانت الامور المالية مضبوطة بصفة عشوائية ودون وجود محاسبة وقد تولى تعيين مراقب حسابات رغم ان هذا الاجراء غير وجوبي لكن رغبة منه في تنظيم الاعمال وحرصا على شفافية المعاملات.
وأكد الهادي الجيلاني ان الادعاء بكونه استولى على اموال المنظمة باي صفة كانت مردود على اصحابه مشيرا الى انه ومنذ توليه ارتفعت ميزاينية المنظمة من مليون دينار الى حدود 6.5 ملايين دينار سنة 2010.
