تقدّم مجموعة من نواب الشعب بمبادرة تشريعية تتمثّل في مقترح قانون أساسي عدد 015/ 2026 يتعلّق بالأمن القومي التربوي، يعرّف بالجرائم والسلوكات المحفوفة بالمخاطر التي تُهدد أمن الحرم التربوي والعقوبات في الغرض وتقضي بإحداث إدارة عامة للأمن القومي التربوي ضمن وزارة الداخلية.
ويهدف هذا المشروع إلى إقرار تصنيف سيادي للحرم التربوي وتشديد العقوبات في الجرائم المرتكبة داخله أو بمحيطه وإرساء آليات مؤسساتية دائمة للوقاية والمتابعة وحماية القصر كالتزام دستوري وأخلاقي.
