صادق البرلمان، الاثنين، خلال جلسة عامّة مسائية،على اتفاق قرض مبرم بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يوم 20 فيفري 2025، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق رقم 20 بولاية قبلي.
وصوت لصالح مشروع الاتفاق المالي، خلال جلسة عامة حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، 102 نائبا ورفضه 13 نائبا فيما واحتفظ 4 نواب باصواتهم.
وتقدّر قيمة القرض ب7 مليون دينار كويتي، ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وهو ما يمثل 90 بالمائة من كلفة مشروع الطريق، المقدّرة ب82 مليون دينار (دون احتساب الاداءات).
ويخضع سداد القرض لنسبة فائدة قارّة ب3 بالمائة سنويا، على أن يسدد على مدى 30 سنة، منها 4 سنوات إمهال.
ويشمل المشروع جميع الاشغال الخاصّة بتوسيع وإعادة تأهيل الطريق رقم 20 بولاية قبلي، في جزئها الرابط بين الفوار ورجيم معتوق،على امتداد 73 كيلومترا بما في ذلك صيانة وتجديد منشآت تصريف مياه الأمطار وتركيز عناصر السلامة والإشارات المرورية العمودية والسطحية.
وتتعلّق الخدمات الفنية للمشروع بتوفير الخدمات الفنية اللازمة لمساعدة وزارة التجهيز في الاشراف على تنفيذ المشروع بالإضافة إلى إعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم.
وسيتم إنجاز الاشغال الخاصّة بالطريق على مدى قسطين، حدّدت آجالهما التعاقدية ب19 شهرا لكل قسط، وسيتم الانطلاق في الأشغال، خلال جوان 2025على أن تستكمل خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2027.
ويندرج المشروع ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان في مجال الجسور والطرقات في أفق سنة 2035، والتي من بين أهدافها بلوغ طول جملي للطرقات المهيأة 20 ألف كلم مقابل حوالي 12 ألف كلم حاليا.
وأثار النواب، خلال الجلسة العامة التي انطلقت صباح الإثنين، عديد المسائل الجهوية المتصلة بتمويل شبكة الطرقات والوضعية المهترئة التي تشهدها بعض الطرقات، الى جانب طرح ملفات اخري على غرار تسوية عملة الحضائر والمشاريع المعطلة والاقتراض
