ظاهرة البناء الفوضوي والإعتداء على الملك العمومي البحري التي إنتشرت في جهات عديدة من البلاد بلغت شاطئ سونين بولاية بنزرت، حيث يقدم بعض النافذين على إستغلال مساحات شاسعة من رمال الشاطئ الذهبية لتشييد منازلهم الفاخرة أو لإقامة فضاءاتهم الترفيهية في ظل غياب غامض لمراقبة أعوان البلدية ومصالح وكالة حماية وتهئية الشريط الساحلي.
القانون «واضح»… لكن أين التطبيق؟ لقد عرّف القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والمتعلق بهذا الشأن «الملك العمومي البحري هو ملك يقع استغلاله من العموم» وهو يشمل وفق الفصل الثاني من القانون المذكور «ضفاف البحر المتكونة من الشريط الساحلي المغطى أو المكشوف بالتداول بمياه البحر». فيما نصّ الفصل 21 على أنّ «الاستعمال العام للملك العمومي البحري حر ومتساو ومجاني وينحصر في الاستعمال الجاري به، وذلك حسب العادة والعرف مع احترام راحة الغير والمحافظة على الصحة والسلامة والنظام العام وحماية المحيط». وأكد الفصل 19 أنّ «الملك العمومي البحري غير قابل للعقلة والرهن ولا يمكن التفويت فيه ولا اكتسابه بالتقادم من طرف الغير».
ونظم الأمر عدد 1847 لسنة 2014 كيفية الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري، لينص في فصله الأول على أنّ كل إشغال وقتي للملك العمومي البحري لا يمكن منحه إلا بصفة وقتية وقابلة للرجوع فيها دون تعويض أو غرامة.
وتقوم المصالح البلدية بمراقبة المرخص له، والتثبت من إمكانية التصرف الخفي لرخصته وعدم تفويتها للغير واحترام موضوع الرخصة، ومدتها، وخلاصها، واحترامه التقيد بالمساحة التي منحت له. نصوص القانون «واضحة» ولا يمكن التشكيك في مصداقيتها لكن يبقى الاشكال في مدى تطبيقها.
وللغرض تم إحداث «الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي» ورغم ما تقوم به هذه الأخيرة من مجهودات تذكر الا أننا نسجّل سنويًا آلاف التجاوزات في أغلب المدن الساحلية لا سيما المدن التي تشهد إقبالًا كبيًرا من المصطافين .
