أسدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا سياديا مضمونا بقيمة 150،5 مليون أورو (ما يعادل 479،78 مليون دينار) لفائدة ديوان الحبوب بهدف تمويل قرابة 15 بالمائة من احتياجات الاستهلاك السنوي لتونس من القمح اللين والقمح الصلب والشعير.
وأفاد البنك أنّ الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشدّة على قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب وأدّت إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية من الحبوب وارتفاع أسعار الموّاد الأساسية، باستثناء المعادن، عالميّا ممّا أثر بشكل مباشر على دول جنوب وشرق المتوسط، التّي يعد بعضها من أكبر مستوردي القمح في العالم. وتشكل الواردات ثلثي حاجة تونس السنوية من الحبوب.
وخصّص البنك الأوروبي منحا بقيمة 2 مليون أورو يتم إسداؤها في إطار دعم وإعداد وتنفيذ إصلاح خارطة الطريق لقطاع الحبوب والمؤسسات وفق أجندة إصلاح المؤسسات العمومية التونسيّة.
“وتهدف خارطة الطريق لإلى تنفيذ خطّة عمل يعدها مجموعة من الخبراء وتشترك فيها الأطراف المعنية. وتهدف الخطّة إلى معالجة نقاط الضعف الهيكلية الحالية في قطاع الحبوب بهدف التحرير التدريجي لواردات القطاع. كما تهدف إلى توجيه إصلاح ديوان الحبوب لكي يعمل وفق منهجية تجارية وتحسين النجاعة العملية ومعايير الحوكمة في الديوان”.
وللتذكير فإنّ ديوان الحبوب هو منشأة عمومية مكلّفة بالمشتريات الدولية والوطنية للقمح وتخزينه وبيعه وتوزيعه في تونس.
وساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل 59 مشروعا في القطاع العمومي والخاص في تونس بقيمة 1،5 مليار أورو.
