الحصري – سياسة
عقدت لجنة النظام الداخلي بالمجلس التأسيسي، برئاسة هيثم بن بلقاسم (كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية)، اجتماعا عشية الخميس شارك فيه ممثلون عن النواب، الذين علقوا مشاركتهم في أشغال المجلس منذ يوم 4 نوفمبر الماضي، من المعارضة والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بهدف مناقشة كيفية التراجع عن التعديلات التي أثارت جدلا وخلافات حادة داخل المجلس.
وأعلن هيثم بن بلقاسم في ختام الاجتماع أن النواب الحاضرين اتفقوا على تقديم تعديلات للفصول التي تثير خلافات في جلسة تعقد في ختام الجلسة العامة التي تنظر يوم الجمعة في مشاريع قوانين اقتصادية. وأشار إلى أن مقترحي تعديل قدما حتى الآن الى لجنة النظام الداخلي من النائبين صالح شعيب ونادية شعبان من الكتلة الديمقراطية المعارضة ويتعلقان بالفصلين 36 و79 .
وجاء الاجتماع إثر إعلان كتلة حزب النهضة يوم الأربعاء تخليها عن التعديلات المدخلة على النظام الداخلي “بحثا عن توافق يرضي الجميع”، وذلك بعدما تعطلت أشغال المجلس التأسيسي جزئيا بتعليق نواب المعارضة والتكتل لمشاركتهم في أعمال اللجان والجلسات العامة. وقد أثار هذا القرار اختلافات بين نواب النهضة، إذ أعلن أعضاء فيها عن رفضهم له.
ومن المنتظر أن تضيف الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشاريع قوانين الجمعة نقطة الى جدول أعمالها تتضمن مناقشة كيفية تعديل التنقيحات السابقة طبقا لطلب المعارضة والتكتل أو تعقد جلسة عامة خاصة بالموضوع إثر الجلسة المقررة أصليا لمناقشة مشاريع قوانين.
واعتبرت المعارضة خاصة من الكتلة الديمقراطية التعديلات المدخلة على النظام الداخلي انقلابا داخل المجلس قامت به كتلة النهضة وحلفاؤها باستثناء التكتل. ورفضت كل التعديلات باستثناء التعديل المتعلق بالفصل 106، الذي تم التوافق عليه بين جميع الأطراف قبل الجلسة العامة المخصصة للغرض. بينما رفض التكتل تعديل الفصلين 36 و79 لما في ذلك من مساس بصلاحيات رئيس المجلس مصطفى بن جعفر.
وكانت التعديلات المدخلة على النظام الداخلي شملت الفصول 36 و79 و89 و106 و126 .
وات
