الحصري – سياسة
صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي في حصتها الليلة يوم السبت، على الفصول 13 و14 و15 من مشروع الدستور بصيغتها الأصلية بعد النقاش وإسقاط مقترحات تعديل بشأنها، على أن تستأنف عملية المصادقة على بقية الفصول صباح الأحد على الساعة العاشرة إثر اجتماع تعقده لجنة التوافقات لتقريب وجهات النظر حول الفصول الخلافية .
ومن بين المسائل التي ستنظر فيها لجنة التوافقات يوم الأحد الخلافات حول الفصل 16 المتعلق باحتكار الدولة لإنشاء القوات المسلحة بعد الانتقادات الموجهة له من بعض النواب حول الغموض المتعلق بعبارة “وأي قوات أخرى” ترى الدولة ضرورتها، حسب تعبير النائبة فائزة الكدوسي عن تيار المحبة. ولا توجد مقترحات تعديل بشأن هذا الفصل .
وتمت المصادقة على الفصل 13 المتعلق بالتزام الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل الترب الوطني في إطار وحدة الدولة في صيغته الأصلية بأغلبية 175 صوتا واعتراض 6 نواب واحتفاظ نائب بصوته. وتم التأكيد عند الدفاع عن هذا الفصل على ضرورة الإعداد والتخطيط المادي والبشري لمواجهة أي فراغ قد يحدث التقسيم الترابي الجديد بمقتضي هذا الدستور .
وتمت المصادقة على الفصل 14، الذي ينص على مبادئ عمل الإدارة العمومية وهي خدمة المواطن والصالح العام وفق الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام والشفافية والنجاعة والمساءلة، بـ175 صوتا واعتراض 3 نواب واحتفاظ 6 بأصواتهم .
كما تمت المصادقة على الفصل 15 حول ضمان الدولة لحياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي بأغلبية 175 صوتا واعتراض 3 نواب واحتفاظ 5 بأصواتهم دون أي تعديل رغم اعتبار بعض النواب أن هذا الفصل ضعيف في مضمونه .
وكانت الجلسة العامة شرعت يوم الجمعة في عملية المصادقة على مشروع الدستور فصلا فصلا .
وات