عبّرت الجامعة التونسية للنزل عن شديد استغرابها من التصريحات التي أدلى بها محافظ البنك المركزي أمام نواب الشعب يوم 16 ماي الجاري خاصة أن البنك المركزي شريك للجامعة في البحث عن حلول للقطاع .
وتعتبر الجامعة أن تلك التصريحات تستوجب جملة من التوضيحات التالية :
* إن الجامعة ليست مسؤولة عن ارتفاع الدخول عبر الحدود ولا تتجاوز مسؤوليتها الليالي المقضّاة في النزل التونسية .وتؤكّد الجامعة أنه من 1 جانفي إلى 20 أفريل 2017 تم تسجيل ارتفاع بنسبة 31 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أي ما يعادل 714 ألف ليلة مقضاة . كما أن 36 بالمائة ( 260.000 ليلة ) فقط من هذا الارتفاع تشمل الوافدين الأوروبيين . أما الباقي فيتوزع بين مغاربيين وتونسيين مقيمين بالخارج وتونسيين من السوق الداخلية . ويتّضح للأسف الشديد أن الحرفاء المغاربيين والتونسيين المقيمين بالخارج يدفعون فواتيرهم بالدينار التونسي وهذا يعني أنهم يقومون بعملية تبديل العملة خارج النزل ولا يلجؤون إلى مكاتب الصرف الموجودة بها .
* إن الليالي التي قضاها الأوروبيون شهدت تطوّرا بنسبة 39 بالمائة بما يعني أنها لم ترتفع إلا بنسبة 4.4 بالمائة وإن هذه الانتعاشة كانت ” مخدرة ” بحكم الأسعار الشهرية نظرا إلى ظرف الأزمة الغير مسبوقة التي تشق القطاع . وإذا أضفنا إلى هذا الانخفاض الكبير للدينار يصبح من البديهي جدا للجميع أن يدركوا أن عائدات النزل من العملة الأجنبية لم تشهد تطوّرا يذكر.
* إن منظمي الرحلات السياحية يسددون مستحقات النزل بعد 90 يوما . وبناء على ذلك فإن أثر تطوّر السوق الأوروبية لا يمكن أن يلمس إلا خلال الأشهر القادمة .
وبناء على كل ما سبق تدعو الجامعة التونسية للنزل إلى مزيد من المسؤولية عند الإدلاء بتصريحات أمام نواب الشعب وتكرر مطالبة البنك المركزي بإجبار النزل على إمضاء عقودها مع منظّمي الرحلات السياحية بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل على غرار ما يحدث في العديد من البلدان المنافسة ومنها على سبيل المثال تركيا ومصر. ولا شكّ أن هذا الإجراء سيدعم مواقف النزل التونسية خلال التفاوض مع منظّمي الرحلات السياحية .
عن المكتب التنفيذي للجامعة
الرئيس خالد الفخفاخ
