أصدرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز بيانا مساء اليوم حول التطورات التي يشهدها التزود بالطاقة الكهربائية خلال الأيام الفارطة.
وثمنت الجامعة العامة المجهودات المبذولة من طرف أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمختلف أسلاكهم من أجل ضمان التزود بالطاقة وحماية الشبكة الوطنية للكهرباء من الانهيار الشامل، وفق تعبيرها.
وقالت في بيانها التي اعتبرته توضيحيا “إن ما تعيشه بلادنا من أزمة في التزود بالطاقة الكهربائية يمثل نتيجة طبيعية للسياسات الحكومية منذ أكثر من عقد من الزمن”. واضافت أن الهياكل النقابية بقطاع الكهرباء والغاز كانت حذرت من هذه السياسات “واعتبرتها تصب في مصلحة حرمان التونسيين من خدمة عمومية أساسية ولكن كان رد الحكومات المتعاقبة هو التجاهل والادعاءات الباطلة وإخفاء الحقائق بغاية تمرير مشاريع لا علاقة لها بتلبية حاجيات البلاد وإنما الاستجابة لما تفرضه وكالات أجنبية ومؤسسات مالية عالمية”.
ولقد تزامنت هذه التحذيرات مع مراسلات الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز الحالية وما سبقها من تنبيه السلطة الإشراف بخصوص العجز الطاقي المتوقع خاصة مع تعرض مشاريعها للطاقة الشمسية وللمحطات التقليدية للتعطل منذ سنوات نتيجة عدم إعطاء التراخيص اللازمة لها من طرف الوزارات المعنية، وفق البيان.
واشارت الجامعة العامة للكهرباء والغاز إلى أن “اتهامها والهيكل العمومي بتعطيل الانتقال الطاقي هو محض افتراء وتجني عليهما ومغالطة كبرى باعتبار أن مشاريع اللزمات وحسب ما تضمنته المحاضر الرسمية لم تنجز لأسباب أخرى لعل أهمها رغبة المستثمرين الأجانب في تسهيلات من الدولة التونسية للإيفاء بالتزاماتهم وهو ما عطل إنجاز 300 ميغاوات رغم قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتحضير بنيتها التحتية اللازمة لاستيعابها”.
واضافت أنه “كل ما ذكر بالإضافة لعوامل أخرى ساهمت في خلق الظرفية التي اضطرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز للقيام بالتخفيف الدوري للأحمال حماية للشبكة الوطنية للكهرباء وحتى لا يصيب البلاد الانقطاع الكلي للطاقة الكهربائية وهو إجراء تقني حتمته الظروف الموضوعية”.
ودعت جميع الأطراف ذات القرار بالقطاع إلى ضرورة إيجاد الحلول الجذرية اللازمة لتجاوز الأزمة الحالية بعيدا عن التجاذبات وتغليبا للمصلحة الوطنية العليا.
