الحرب تشتعل بين سهام العيادي ومحرز بوصيان

مثل إقدام وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة على حل بعض المكاتب الجامعية أيام قليلة قبل الجلسة العامة الانتخابية للجنة الوطنية الأولمبية التونسية مرحلة جديدة في الحرب القائمة بين سهام العيادي ومحرز بوزيان.
واعتبر عدة ملاحظين أن العيادي إتخذت هذا القرار للإطاحة ببوصيان عبر حرمانه من التمتع في الانتخابات القادمة بأصوات رؤساء الجامعات التي أذنت بحلها و المعروفين بولائهم له.. وقال آخرون أن الوزيرة والشق الذي يدعمها قد يراهنون على رائدة التطبيع مع العدو الصهيوني في المجال الرياضي رئيسة جامعة التنس سلمى المولهي للإطاحة “بالعدو اللدود”.  وقد سارع بوصيان بعكس الهجوم من خلال تنظيم إجتماع عاجل للهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الاولمبية إنتهى بادانة قرارت الوزيرة وعدم الاعتراف بها.
وقد أصدرت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية بالمناسبة هذا البلاغ الشديد اللهجة الذي جاء فيه ما يلي:
” على إثر قرارات حلّ بعض المكاتب الجامعية المنتخبة من طرف وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة بطريقة تعسفيّة ومخالفة للأعراف الأولمبية، اجتمعت الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبية التونسية عشية اليوم 20 ماي 2021،
وبعد التداول في المسائل المدرجة بجدول أعمالها،
وبناء على أحكام قانون الهياكل الرياضية عدد 11 لسنة 1995 والمرسوم المنقح له عدد 66 لسنة 2011 والقانون الأساسي للجنة الوطنية الأولمبية التونسية والميثاق الأولمبي وتوجيهات اللجنة الدولية الأولمبية،
تقرّر ما يلي:
1. عدم الاعتراف بقرارات وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني المتخذة على أساس الفصل 21 من قانون الهياكل الرياضية عدد 11 لسنة 1995 القاضية بحل المكاتب الجامعية للجامعة التونسية للغوص والإنقاذ والجامعة التونسية للووشوكونغ فو والرياضات التابعة والجامعة التونسية للدرّاجات أو غيرها.
كرفض الاعتراف بالمكاتب المؤقتة المعيّنة على رأس تلك الجامعات ومواصلة الاعتراف بالمكاتب الجامعية المنتخبة لا غير.
وقد تم اتخاذ هذا القرار بإجماع الأعضاء الحاضرين باستثناء عضو واحد عبّر عن مساندته لقرارات الوزارة القاضية بحل المكاتب الجامعية على أساس الفصل 21 المذكور.
2. قَصْرَ الحضور بالجلسة العامة الانتخابية للجنة الوطنية الأولمبية التونسية ليوم 12 جوان 2021 كقَصْرَ ممارسة حق التصويت على الممثل القانوني المنتخب لكل جامعة رياضية لا غير. ومنع الحضور بالجلسة المذكورة على كافة المكاتب المؤقتة المعيّنة من الوزارة على رأس الجامعات الواقع حلّ مكاتبها المنتخبة.
وقد تم اتخاذ هذا القرار بإجماع الأعضاء الحاضرين باستثناء عضو واحد وافق على عدم حضور أعضاء الهيئات المؤقتة والتصويت بالجلسة العامّة الانتخابية في حين عارض حضور أعضاء المكاتب المنحلّة بالجلسة العامّة الانتخابية. “