على إثر إعلان الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي على اعتزام الجلسة العامة التصويت يوم الأربعاء 7 فيفري 2018 على إدراج تونس صلب قائمة سوداء للبلدان المعرضة بقوة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، استنكر الحزب الدستوري الحر بشدة ضعف الديبلوماسية الرسمية والبرلمانية التونسية وعجزها عن كشف خفايا ومؤيدات الملف منذ انطلاقه وعدم اتخاذها التدابير الضرورية في الوقت المناسب لتفادي تعكر الأمور ووصولها حد التصويت صلب الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي على هذا الإدراج المهين والخطير .
