أعلن الحزب الدستوري الحر عن إيداع شكاية جزائية ضد عديد الشخصيات السياسية على غرار رئيسة الحكومة الحالية نجلاء بودن ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي مطالبا النيابة العمومية بفتح تحقيقات على ضوء الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات عدد 32 المنشور على موقعها الرسمي بتاريخ 9 فيفري 2021 بخصوص تمويل الجمعيات، حسب نص البلاغ الذي نشر اليوم.
وشملت الشكاية كذلك والي تونس السابق الشاذلي بوعلاق ووليد الذهبي، الكاتب العام للحكومة السابق ومنير الكسيكسي ورشاد بالطيب، الرئيسين السابقين لللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم فرع تونس وجمعية قطر الخيرية مكتب تونس وجمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
كما طالب الحزب بـ”تتبع أجهزة الدولة التي سخرت المؤسسة الأمنية لحماية أوكار تفريخ الإرهاب وأذنت باستعمال العنف ضد المواطنين العزل المطالبين بترحيل التنظيمات الدولية الظلامية وتخاذلت في اتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة بعض القيادات الإرهابية الخطيرة وسهلت تحركها داخل المجتمع وسمحت بضخ مبالغ ضخمة من الأموال الخارجية لفائدة الجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالإرهاب وتبييض الأموال والمؤسسة والمسيرة من قبل قيادات حزبية إخوانية أو قريبة منها رغم علمها بكل الشبهات التي تحوم حولها” حسب البلاغ ذاته.
