خصص مجلس وزاري انعقد اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، للنظر في الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقـل واللوجستيـة.
واستعرض المجلس وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أبرز ملامح هذه الاستراتيجية والتي تقوم على تسعة محاور كبرى وهي: النهوض بمنظومة التنقلات الحضرية وتدعيم وتطوير شبكات النقل الحديدي للأشخاص والبضائع وتهيئة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية وتحسين المردودية والخدمات بها وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال البنية الأساسية وتطوير وتجديد أسطول النقل بمختلف أنماطه والاتجاه نحو استغلال وسائل نقل مستدامة والنهوض بمنظومة اللوجستية لمساندة بقية القطاعات الاقتصادية وإعادة هيكلة الشركات العمومية التي تعاني صعوبات مالية حادة واعتماد تطبيقات التكنولوجيات الحديثة والنهوض بجودة الخدمات وتوفير السلامة الشاملة وتحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل وإرساء نقل مستدام ومراجعة الإطار القانوني وملاءمته مع متطلبات القطاع.
ويتضمن المخطط المديري الوطني للنقل في أفق سنة 2040 وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقـل واللّوجستيـة 47 مشروع بنية تحتية باستثمارات جملية تقدر بحوالي 68 مليار دينار، تعتمد على ترشيد الحوكمة ودعم الإصلاحات الهيكلية وتطوير منظومة اللوجستية والنقل متعدد الوسائط وتطوير أنظمة النقل الذكي وتعصير البنية التحتيّة والتجهيزات وضمان استدامتها وتحسين الانتاجيّة والتخفيض في كلفة النقل عبر فتح المنافسة.
كما تعتمد الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية على فكّ العزلة عن الجهات والرفع من مساهمة خدمات النقل في مجهود التنمية وإيجاد موارد مالية مستدامة ومبتكرة وتحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل وإرساء نقل أخضر و الرفع من مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل وتدعيم الكفاءات والنهوض بمنظومة التكوين في مجال النقل.
وأكد المجلس ضرورة الإسراع في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات ووضع عقود برامج على المدى القصير (2023-2025) وفقا لأهداف موضوعية قابلة للتنفيذ مع إعطاء الأولوية لاسترجاع النسق العادي للنشاط وتحسين جودة الخدمات المسداة والتحكم في الكلفة.
ويندرج برنامج إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية ضمن المخطط التنفيذي لإستراتيجية إصلاح المؤسسات العمومية تحت إشراف رئاسة الحكومة والذي يتضمن المستويات المتعلقة بالتمويل والحوار الاجتماعي والحوكمة الداخلية والحوكمة العامة والموارد البشرية وذلك حرصا على مزيد دعم وتطوير قطاع النقل واللوجستية بمختلف أصنافه وأدواره خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها وإعطاء الأولوية للآليات البديلة في تنفيذ البرامج الاستثمارية خاصة منها الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والعمل على تطوير الشراكات الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في المجال.
ودعا المجلس إلى التسريع في تحيين الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة لمختلف أنشطة النقل واللوجستية قصد مواكبة التطورات على المستوى الدولي مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتحسين مقومات السلامة وتطوير الجودة والاعتماد على التقنيات الحديثة الاستراتيجية على المدى القريب والمتوسط لتنمية قطاع النقل واستكمال إنجاز المشاريع المهيكلة مع إعطاء الأولوية لاعتماد صيغة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتدعيم منظومة التكوين في عدد من قطاعات النقل واللوجستية الحيوية.
