أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان البلاغ التالي بخصوص ايقاف عدد من رجال الاعمال ووضوع البعض الاخر تحت الاقامة الجبرية . وجاء في البلاغ ما يلي :
” تتابع الرابطة بإهتمام كبير موجة الإيقافات وقرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية وإعادة تفعيل الأمر عــ50ــدد المتعلق بحالة الطوارئ.
وفي هذا الإطار تذكر الرابطة بمواقفها المبدئية والتاريخية من استشراء الفساد والرشوة والمحسوبية وتمكنها من مفاصل الدولة ومؤسساتها والمجتمع والذي مثل ولا يزال عائق حقيقي في مسار البناء الديمقراطي والتنمية العادلة واحترام المؤسسات وحقوق الإنسان.
وبقدر إرتياح الرابطة ودعمها لأي خطوة وبادرة جريئة وجدية لمؤسسات الدولة والهيئات الدستورية لإيقاف نزيف الفساد ومحاسبة الفاسدين، بقدر خشيتها وخوفها على واقع الحريات العامة والفردية والحق في المحاكمة العادلة.
كما تحرص الرابطة على حق الحركات الإحتجاجية السلمية في المطالبة بالتشغيل والتنمية والشفافية في التصرف في موارد الدولة و التوزيع العادل للثروة.
وبناء على ما سبق، فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يهمها أن تذكر :
1) بتمسكها بما كانت نادت به في عديد المرات بضرورة شن حرب فعالة على الفساد ضمن خطة شاملة وناجعة وشجاعة في كنف الشفافية وإحترام الحق في المعاملة الإنسانية اللائقة والمحاكمة العادلة وإحترام القانون.
2) بموقفها الرافض لإستعمال وتوظيف الأمر عدد 50 الصادر بتاريخ 26 جانفي 1978 المتعلق بحالة الطوارئ سيئ الذكر والذكرى والمخالف لدستور 2014 والذي تم سنّه لقمع الحركة النقابية والزج بقياداتها في السجن.
3) تعبر عن رفضها القاطع لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وتستغرب الغموض الذي شاب الإجراءات المتعلقة بالوضع تحت الإقامة الجبرية والإيقافات والإخلالات التي رافقتها.
4) تجدد الرابطة دعوتها إلى سحب قانون المصالحة لتعبير عن حسن النية والجدية في الإنخراط في تفكيك منظومة الفساد.
5) هذا وتدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان القوى الحية والمجتمع المدني إلى الإنخراط الفعلي والمباشر في مكافحة الفساد بتنويع المبادرات واليقظة المُوَاطَنِية.”
عن الهيئة المديرة
الرئيس
جمال مسلم
