تتواصل للأسف الشديد أزمة النقص الفادح في تزويد السوق التونسية بمادة الزيت المدعم ( أو زيت الحاكم ) ويبدو أن الأزمة التي دامت سنوات ستحتد أكثر في قادم الأيام وستصل حتى إلى فقدان هذا الزيت من الأسواق .
ولعلّ ما لا يعرفه عامة الناس أن الدولة تستورد عن طريق الديوان الوطني للزيت كميات من الزيت الخام بحصة سنوية تقارب 165 ألف طنّ يتم توزيعها على نحو 45 مصنعا موزّعة على مختلف الجهات تقوم بدورها بتصنيعها وتعبئتها وتعليبها ثم توزيعها على تجار الجملة الذين يوزّعونها لدى تجار التفصيل.
وتستورد الدولة ما يناهز 15 ألف طن شهريّا لكن المشكل أن المزودين الأجانب توقفوا عن توريد هذه المادة بسبب عدم خلاص مستحقاتهم من ديوان الزيت .
وبما أن المزوّدين الأجانب امتنعوا عن التزويد ( وهذا حقّهم ) فإن المصانع التونسية لن تنتج مادة الزيت النباتي المدعّم بما أن المادة الأولية مفقودة . وبناء على هذا فقد دخلت المصانع التونسية التي تشغّل حوالي 8000 مواطن بصفة مباشرة وغير مباشرة في حالة بطالة تقنيّة إذ لا تستطيع تسريح عمالها ولا تستطيع أن تنتج ومع ذلك تواصل دفع ما عليها من التزامات إزاء الدولة .
ولا شكّ أن على الدولة التونسية اليوم أن تفي بالتزاماتها مع المزودين الأجانب كي تعود الأمور إلى نصابها من خلال تسديد ديون المزوّدين لضمان توريد كميات الزيت الخام كاملة وفي مواعيدها المحددة حتى تستطيع المصانع الإيفاء أيضا بدورها في التصنيع وتزويد السوق بالكميات التي يحتاجها المواطن الذي يذهب في كل مرة ضحيّة ممارسات وحسابات لا ناقة له فيها ولا جمل .
علما بان الخاسر الأكبر في هذه الأزمة هو المواطن التونسي الذي لم يعد قادرا على العثور على الزيت النباتي المدعم بسعر 900 مليم للتر الواحد.
