حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية التونسية يوسف الشاهد أن حكومته إذا سقطت فإنها ستسقط على جميع الرؤوس.
ونقلا عن البيان الاماراتية فإن الشاهد أكد في تصريحات صحافية ان بلاده تمر بوضع استثنائي بكل المقاييس خصوصا وأن العجز في قانون المالية التكميلي بلغ ثلاثة مليارات دينار (حوالي 1.4 مليار دولار )
وأوضح الشاهد انه إذا لم يتم إنقاذ المالية العمومية فإن الوضع الاقتصادي لن يتغير، معبرا عن أسفه لما آلت إليه وضعية المالية العمومية التي شبهها بالبيت الذي يحترق وبالاكتفاء بالفرجة في الأثاث. وأشار إلى انه لا نية للحكومة في إرجاء الزيادات في الأجور وإنما الهدف هو إنقاذ المالية العمومية وإطفاء الحريق في البيت.
وجاءت تصريحات الشاهد في ظل تصاعد حالة التوتر الاجتماعي على ضوء مصادقة الحكومة الأسبوع الماضي على مشروع موازنة الدولة للعام المقبل، والذي ينص على تجميد الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، ما جعل الاتحاد العام التونسي للشغل يرفضه داعيا العمال والهياكل النقابية إلى «التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمال بكل الطرق المشروعة» وفق بيان له.
واتهم الاتحاد الحكومة والائتلاف الحاكم بـ«زعزعة الاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مجلس الوزراء بإعلانه الموازنة الجديدة دون إطلاع الاتحاد عليها يكون قطع المفاوضات التي بدأت بين الجانبين دون سابق إعلام.
وذكر الاتحاد في بيان إن «الحكومة قطعت الحوار من جانب واحد ودون مبرر»، وإن «الإقصاء والتفرد بالرأي هما خيارها الاستراتيجي».
إلى ذلك، دعت الهيئة الوطنية للمحامين إلى إضراب عام وطني وغلق جميع مكاتب المحامين والتواجد بمقرات المحاكم يوم غد الجمعة.
