الحصري – مجتمع
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، في تصريح لـ”وات” مساء الجمعة، أن العملية الأمنية التي قامت بها الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب بمدينة منزل نور بولاية المنستير، “نفذت وفق القانون، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية بتونس والمنستير وتسلم الأذون الكتابية اللازمة”.
وقال العروي “أن هذه العملية الأمنية التي تمت يوم الخميس 13 مارس، نفذت إثر ورود معلومات خطيرة ومؤكدة من المصالح المختصة حول وجود خلية إرهابية تعد لمعسكر تدريب، وتعمل على تجنيد وتمويل ودعم سفر بعض الشباب للقتال في الخارج”.
وأفاد بأنه تم القبض على 11 عنصرا من هذه المجموعة، أذنت النيابة العمومية بإيقاف سبعة منهم مورطون في الإعداد والتخطيط والتنفيذ في عمليات تسفير الشباب إلى سوريا أين لقي البعض منهم حتفه
وأكد ان وزارة الداخلية “منفتحة على كل الملاحظات من كافة الجمعيات والأحزاب والشخصيات السياسية والوطنية، على أن تكون موضوعية ومحايدة وبعيدة عن المزايدات السياسية، مراعاة للمصلحة العليا للبلاد”.
وتجدر الإشارة، إلى أن مواجهات جدت اليوم بعد صلاة الجمعة بين عدد من أهالي منطقة منزل نور وقوات الأمن، على خلفية ما اعتبروه “مداهمات أمنية” شهدتها المنطقة مؤخرا.
وقد خرج عدد من الأهالي في مسيرة قبل أن ينفذوا وقفة احتجاجية أمام مركز الحرس الوطني بالمنطقة، لتتطور إلى مواجهات مع قوات الأمن واستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بعد محاولتهم اقتحام مركز الحرس الوطني.
وات
