على اثر القرار الصادر عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن ورئاسة الحكومة والمنشور بالرائد الرسمي عدد 43 بتاريخ 21 /05/2021 والذي تم بمقتضاه الغاء عضوية الغرف النقابية الجهوية من اللجان المحدثة بالولايات والمكلفة بمتابعة ومراقبة الفضاءات التي تستقطب أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو وصل إيداع كراس الشروط.
فان الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الممثل الشرعي والقانوني والأكثر تمثيلا للمهنة:
– تؤكد بأنها هي من طالبت وحرصت على إقرار بعث هده اللجان مند سنة 2014، غيرة منها على القطاع وحرصا على تنظيمه وضمان المصلحة الفضلى لأطفالنا، وكانت تركيبة اللجان الجهوية تتضمن ممثلا قارا عن الغرف الجهوية لرياض الأطفال ومحاضن الأطفال بكل ولاية، وكانت اللجان ومن خلالها ممثلي الغرف الجهوية تقوم بدورها في متابعة ومراقبة الفضاءات التي تستقطب أو تحتضن أطفالا دون موجب قانوني.
– تعبر عن استنكارها وتنديدها بإلغاء عضوية الغرف الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال من تركيبة هذه اللجان وتعتبر ذلك حماية للفوضى والدخلاء على المهنة وضربا للقطاع المنظم والمصلحة الفضلى لأطفالنا.
– تطالب رئاسة الحكومة ووزارة المرأة والأسرة وكبار السن بالتراجع عن هذا القرار وإعادة اعتبار عضوية الغرف النقابية لرياض الأطفال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كأعضاء قارين في اللجان المذكورة.
