أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه سيتم جدولة ديون شريحة من حرفاء, المسجلة الى غاية 19 فيفري 2024، الى أقساط شهرية يمكن ان تمتد الى سبع سنوات وذلك بداية من 24 فيفري 2025.
ويتمتع بهذا القرار شريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة وقدرة مكتتبة بأقل من أو تساوي 4 كيلوفولط أمبير، اذ ستتم الجدولة الآليّة لديونهم السابقة على أقساط شهرية يتم احتسابها بناء على قيمة الدين.
كما ستتمكن المؤسسات الصغرى التي توقفت عن العمل نتيجة لتراكم ديونها، من جدولة فواتير استهلاكها غير المستخلصة وذلك بعد التقدم بطلب في الغرض.
وبموجب هذا القرار، تتمتع المجامع المائية التي تتعرض لصعوبات في خلاص فواتير استهلاكها من جدولة ديونها، وفق الشركة.
علما ان هذا القرار ياتي تنفيذا للإجراءات التي أذن رئيس الجمهورية باتخاذها لفائدة المتعسرين في سداد فواتيرهم من حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والذين تخلّدت بذمتهم.
