أذن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اليوم الاربعاء بنشر مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويهدف مشروع هذا القانون الأساسي بالخصوص إلى ما يلي:
– ملاءمة التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية مع أحكام دستور 2014 وخاصة منها مقتضيات الفصلين 35 و65 من خلال تنظيم الأحزاب بمقتضى قانون أساسي، ووضع الأحكام الضرورية لتكريس التزامها بالدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.
– تلافي النقائص التي أفرزها تطبيق المرسوم عدد 87 لسنة 2011 مع المحافظة على الروح التحررية التي ميّزته في مجال تأسيس الأحزاب.
– ضمان احترام مبادئ الديمقراطية في تسيير الأحزاب وفي توزيع المهام والمسؤوليات داخلها وفي تجديد هياكلها.
– إرساء نظام قانوني لتمويل الأحزاب السياسية يضمن تمويل أكبر عدد ممكن من الأحزاب التي يتوفر فيها الحد الأدنى من التمثيلية الشعبية وذلك لحمايتها من تأثيرات المانحين ومن المال الفاسد، كما يعمل على تحقيق أكبر قدر من العدالة بين الأحزاب في هذا المجال.
– إرساء منظومة فاعلة للعقوبات تأخذ بعين الاعتبار درجة خطورة الأفعال المرتكبة وتمكّن من إرساء آليات ناجعة لفرض احترام القانون.
– تعصير الإجراءات الإدارية وحوكمتها من خلال وضع الأسس القانونية لإحداث منصة إلكترونية للتصرف في ملفات الأحزاب السياسية، بما سيقلص من تدخّل العنصر البشري، ويكرّس أكبر قدر من الشفافية في كلّ المسائل المتصلة بشؤون الأحزاب، وذلك مع أخذ كافة الاحتياطات لحماية المعطيات الشخصية للأفراد وفقا للنصوص القانونية النافذة في هذا المجال.
وإذ تذكر مصالح الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بأن مشروع هذا القانون كان تتويجا لسلسة من المشاورات واللقاءات الحواريّة مع ممثّلي الأحزاب السياسية، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة عملها التشاركي والحثيث بالشراكة مع سائر الشركاء وفي مقدمتهم مكونات المجتمع المدني قصد استكمال مراجعة وتطوير الأطر القانونيّة المنظّمة للحياة العامة والضامنة للحريّات وتأمين انسجام التشريعات الوطنيّة مع المقتضيات الدستورية والمعايير الدوليّة.
كما تذكّر مصالح الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بأن المسارات الاستشاريّة الموسّعة التي تولت تنظيمها أفضت إلى:
– إصدار مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإحداث المنصة الالكترونية للجمعيّات،
– إعداد مشروع القانوني الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المهندس،
– قرب الانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلق بتمويل الجمعيات،
– التقدم في المشاورات الهادفة لإصدار مشروع القانون الأساسي المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية في تونس،
– إطلاق مسار تشاركي لإعداد مشروع القانون المتعلق بمعالجة التداين المفرط للأفراد.
– تكثيف المشاورات مع مختلف المتدخّلين لبناء أرضية توافق تمكن من الإسراع باستكمال الأطر القانونية المتعلقة بقطاعات الاتصال السمعي والبصري من جهة وحريّة الصحافة والطباعة والنشر من جهة ثانية.
