أكدت نقابة الصحفيين التونسيين في بلاغ صحفي أن الفريق الصحفي لإذاعة “شمس أف أم” يوم 23 فيفري 2018 للمنع من العمل والتهديد بالإيقاف من قبل أعوان الأمن بالزيّ الرسمي أمام مقرّ القطب القضائي المالي بشارع محمد الخامس بالعاصمة عندما كانوا بصدد تغطية جلسة الاستماع لرجل الأعمال الموقوف شفيق الجرّاية.
وقال المصوّر الصحفي بالإذاعة سيف الطرابلسي لوحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ أعوان الأمن بالزيّ الرسمي المكلّفين بحراسة المقرّ طلبوا منه لحظة وصوله أمام مقرّ القطب القضائي المالي بهويّته الصحفية، ورغم استظهاره بالبطاقة المهنية وبطاقة التعريف الوطنية منع صحبة زميله المصوّر الصحفي من الحصول على بعض مقاطع الفيديو وصور لحظة دخول الجرّاية لمقرّ القطب.
وأضاف الطرابلسي أنّ أعوان الأمن طلبوا منهما الالتحاق بمكتب النيابة العمومية بالقطب، حيث أعلموهما “أنّ مقرّ القطب هو مؤسّسة حسّاسة ومن المستحسن عدم تصوير الجرّاية لحظة دخوله أو خروجه من القطب القضائي المالي “.
من جانبه أضاف المصّور الصحفي وسام الجلاصي لوحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ أعوان الأمن منعوه صحبة زميله من التغطية الصحفية وطلبوا منهما مغادرة المكان، وعندما كانا أمام مقرّ القطب تحوّلت نحوهما 3سيارات ودرّاجتين أمنية وقام الأعوان بالزّي الرسمي بتهديدهما بإيقافيهما إن لم يغادرا شارع محمد الخامس.
كما قال مدير تحرير إذاعة “شمس أف أم” المنجي الخضراوي لوحدة الرصد أنّه تلقّى اتّصالا هاتفيا من قبل رئيس منطقة الأمن بباب بحر وطلب منه مغادرة الفريق الصحفي لشارع محمد الخامس بشكل فوري وإلاّ يقع إيقافهما، وتفاديا لإيقافهما طلب مدير التحرير من المصورين الصحفيين المغادرة.
إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر ما تعرّض له الفريق الصحفي لإذاعة “شمس أف ام” هو تعطيل لحرّية الشغل حيث أنّ القانون الجزائي التونسي يجرّم المنع من العمل وتعطيل حرّية الشغل كما أنّ قوّات الأمن خرقت المادة 9 من المرسوم عدد 115 وذلك بتعطيل حقّ الفريق الصحفي في النفاذ إلى الأخبار والمعلومات علاوة على تهديد الفريق بالإيقاف دون موجب قانوني.
كما تؤكّد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ التغطية الصحفية والتصوير في الأماكن العامة لا يحتاج إلى ترخيص من أيّ جهة كانت، والحال أنّ في عدة دول يتمّ تصوير المشتبه بهم أو المتّهمين ويقوم الصحفيين بالتغطية الصحفية دون أيّ منع.
