دعت الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري إلى ضرورة النأي بها عن محاولة إقحامها في التجاذبات السياسية “لما لهذا التمشي من خطورة على استقلال القضاء وحياده ومن تأثير على تعكير صفو النظام العام”.
وأشارت الوكالة في بيان صادر عنها إلى أنه تمّ استدعاء رئيس الحكومة الأسبق علي العريض للاستماع إليه كشاهد في القضية التحقيقية الجاري فيها التتبع ضد المتهم شفيق الجراية ومن معه من أجل “جريمة الاعتداء على أمن الدولة”.
وأوضحت أنّ استدعاء العريض يندرج في نطاق الأعمال التي اقتضتها ضرورة استكمال سير الأبحاث طبقا لما توجبه الإجراءات القانونية، في ردّ على الإدعاءات التي يتم الترويج لها ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حسب نص البلاغ.
وأكدت أنّه لا يمكن تأويل هذا الإجراء القضائي في أي اتجاه آخر وخاصة في السياق السياسي لاسيما أنّه سبق أن تمّ الاستماع الى عديد الشهود من كبار مسؤولي الدولة بصفتهم تلك.
