أعلنت حركة أمل وعمل، أن النائب ياسين العياري، “يتعرض إلى تتبع قضائي عسكري جديد تمّ فتحه بعد يوم 25 جويلية” حول تدويناته التي نشرها بعد 25 جويلية التي اعتبر فيها أن الإجراءات الاستثنائية ب “الانقلاب”.
وقالت حركة أمل وعمل، في بيان، إنه “تمّت محاولة استنطاق العياري داخل السجن بدون حضور محاميه، وهو ما رفضه ياسين العياري وأكّد إيمانه بعدم مشروعيّة القضاء العسكري في النظر في مثل هذه القضايا التي تخصّ المدنيين والمتعلّقة بالحرّيات المضمونة دستوريا، وأن هذا التتبّع مساسٌ لا غبار عليه بحريّة التعبير بعد 25 جويلية”، وفق نص البيان.
وأعربت الحركة، عن “قلقها من التأخّر في البتّ في مطلب السراح الشرطي الذي قدّمته هيئة الدفاع في حق ياسين العيّاري بعد أن استوفى جميع الشروط التي تمكّنه من التمتّع بهذا السراح”.
ونددت حركة أمل عمل بهذه الخطوة اتي وصفتها بـ “الخطيرة والأولى من نوعها منذ يوم 25 جويلية”، والتي “تمّ فيها تتبّع مدني تونسي عسكريّا من أجل تعبيره عن رأيه الرّافض لخرق الدستور”، حسب البيان.
