أعلن المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج، حلمي التليلي، اليوم الخميس، عن الشروع، خلال السنة الحالية، في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تُمكن التونسيين بالخارج، أينما كانوا، من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها.

وكان ذلك خلال ملتقى جهوي نظمته مصالح ولاية بنزرت بالتعاون مع المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بهدف ضبط مجمل الاستعدادات الأدبية واللوجستية والتنظيمية لتامين أفضل الظروف لعودة التونسيين بالخارج من أبناء الجهة.
وأوضح، المدير العام في هذا السياق، أن الديوان تولى، في إطار تطوير خدماته الرقمية، تحديث موقعه الإلكتروني وتحويله إلى بوابة شاملة، بما يساهم في تسهيل النفاذ إلى الخدمات والمعطيات لفائدة التونسيين بالخارج والمستثمرين. وبين أن هذه المبادرة تندرج في إطار التفاعل مع التوصيات والمطالب الصادرة عن أفراد الجالية التونسية بالخارج، وبالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة، بهدف مزيد تعزيز الثقة في الإدارة التونسية، عبر تبسيط الإجراءات والتدابير الداعمة للاستثمار وتحسين جودة الخدمات المسداة.
وأضاف أن الديوان يضطلع كذلك بدور “المخاطب الوحيد” لتلقّي مختلف الطلبات والتنسيق مع المصالح الإدارية التونسية المختصة، فضلا عن متابعة الملفات واستكمال الإجراءات الضرورية ذات العلاقة، بما يضمن مزيدا من النجاعة والسرعة في معالجة الملفات.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أنّه تمّ إحداث “فضاء المستثمر” بالمقرّ الاجتماعي للديوان، إلى جانب تخصيص فضاء يُعنى بمعالجة الجوانب الاجتماعية لفائدة الأشخاص الذين واجهوا صعوبات مرتبطة بالهجرة، وذلك في إطار مزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالتونسيين بالخارج.
ومن جهة أخرى، أفاد المسؤول أنه في إطار “إستراتيجية العود”، وبعد نجاح الندوات الإقليمية السابقة، سيتم خلال شهر جويلية المقبل، وبالتنسيق مع والي بنزرت، تنظيم ندوة إقليمية لفائدة الإقليم الأول تتمحور حول “الاستثمار المباشر والتعريف بفرص الاستثمار”، وذلك في ضوء التوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2026-2030، إلى جانب التطرق إلى جملة من المواضيع ذات الصلة.
كما أكد أن الديوان سيواصل دعم تذاكر السفر لفائدة العائلات الراغبة في العودة إلى أرض الوطن، مهما كان بلد إقامتها، إلى جانب مواصلة توفير مختلف خدمات الإحاطة الاجتماعية وضمان الحقوق ببلدان الإقامة.
وأوضح أن هذه الجهود تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى مزيد تعزيز التحويلات المالية والاستثمار، فضلا عن العمل على تفعيل “تحويلات المعارف”و”التحويلات التنموية” بصفة عامة، مع دعم آليات الرعاية والإحاطة الاجتماعية.