أقرّ الكونغرس الأميركي قانون حماية المدنيين في سورية المعروف بـ “قانون قيصر”، بعد أن اتفق أعضاء الحزب الجمهوري ونظيره الديمقراطي على إضافته إلى قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية.
ينص القانون على فرض عقوبات على نظام الأسد وروسيا وإيران، وأي جهة أو شخص ثبت تورطه بدعم النظام، إضافة إلى منع دخول الأشخاص الذين تشملهم العقوبات إلى الولايات المتحدة الأميركية، وحظر التعامل المالي والتجاري معهم، وتجميد أصولهم المالية.
في السياق ذاته، تم إقرار عقوبات إضافية شملت مصرف سورية المركزي، كونه مؤسسة تعنى بغسيل الأموال، كما شملت أي شخص أو جهة يقيم صفقات مع النظام السوري أو أي جهة عسكرية مرتبطة، وكذلك الذين يتعاملون مع النظام في المجال العسكري، كبيع الأسلحة أو قطع الغيار أو تقديم خدمات تسهّل عمل الميليشيات العسكرية المرتبطة بالنظام، كالخدمات التقنية أو الإنشائية أو الهندسية والصيانة، إضافة إلى معاقبة كل من يشارك في إعادة إعمار سورية برعاية النظام السوري، وهذه الخطوة من شأنها أن تقيّد استمرار روسيا في دعم النظام بذريعة إعادة الإعمار.
كذلك أُضيف بند أخير على المشروع، يقضي بأن تقدم الإدارة الأميركية للكونغرس تقارير دورية، تعرض خيارات عسكرية لحماية المدنيين في سورية.
قانون قيصر هو مشروع قانون أميركي صادق مجلس النواب عليه، في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وينص على فرض عقوبات على كل من يدعم النظام السوري المتهم بارتكاب جرائم حرب منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011.
وسمي قانون قيصر بهذا الاسم نسبة إلى مصور عسكري استطاع تسريب 55 ألف صورة، لأحد عشر ألف سجين قُتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بعد أن انشق عن النظام السوري عام 2014.
