رفض المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الخميس، أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل.
وتشمل النصوص التي رفضها المجلس تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل بالإضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
وأيد المجلس بقية بنود القانون الذي اقترحته في البداية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، لكنه شجب الإضافات التي جاءت بضغط من اليمين واليمين المتطرف.
ومن جانبه، أشاد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان بقرار المجلس الدستوري، لكن جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف انتقد ما وصفه بأنه “انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس”.
ودعا بارديلا إلى إجراء استفتاء على الهجرة باعتباره “الحل الوحيد”.
ورفضت المحكمة 32 تعديلا من أصل 86 على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون، ومع ذلك، يمكن قبول هذه التعديلات لاحقا كجزء من تشريعات أخرى مختلفة.
كما شجب المجلس الدستوري ثلاث تعديلات أخرى جزئيا أو كليا، ورفض جزئيا تحديد البرلمان لحصص خاصة بالمهاجرين.
(فرانس24)
