صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، الاثنين، على مشروع قانون اتفاقية قرض من البنك الافريقي للتنمية لتونس بقيمة 183 مليون يورو اي ما يعادل 400 مليون دينار وسط انتقادات عدد هام من النواب لمضامين القانون والطابع الاستعجالي لتمريره.
وسيخصص القرض، الذى حظي بموافقة 122 نائبا، لتحويل برنامج دعم التنمية الجهوية واحداث مواطن الشغل وسيتم تسديده على مدى 20 سنة منها 5 سنوات امهال.
وأعتبر عدد من نواب الجبهة الشعبية، من بينهم زياد لخضر وعمار عمروسية، هذا القرض ارتهان جديد للبلاد وتواصل لنزيف التداين الخارجي ورضوخ لاملاءات المؤسسات المالية الدولية.
وقالوا ان هذا القرض ليس موجها للتنمية أو الاستثمار بل للاستهلاك منتقدين غياب أي تفصيل لمجالات التصرف في هذا القرض.
ودعوا الى البحث عن بدائل لتمويل الميزانية حيث اقترح النائب عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية) اقرار ضريبة تصاعدية على شراء العقارات.
وجدد الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)موقف الجبهة الرافض للمديونية فالبلاد يجب ان تعول اولا على قدراتها الخاصة ولكن عند الاضطرار الى ذلك لا بد ان تكون الديون لفائدة مشاريع منتجة ومجددة وبنية تحتية.
وطالب زهير المغزاوي (حركة الشعب) الحكومة بتقديم تصورها حول الحد من المديونية وبرنامجها لحل المشاغل التنموية والتشغيلية فى الجهات.
واكد النائب عدنان الحاجي (مستقل)، من جهته، ان السلم الاجتماعية لن تتحقق بالاقتراض بل بتوخي الحكومة لسياسة التحاور والتفاوض مع كل المحتجين والانصات الى مشاغلهم.
ودعا النواب المنتمون للائتلاف الحاكم الى الابتعاد عن المزايدات السياسية والمصالح الحزبية متى تعلق الامر بالمصادقة على مشاريع القوانين الخاصة بالقروض، حيث قال محمد بن سالم (حركة النهضة) “اننا لن نصادق سوى على القروض التى نعتبرها مفيدة للبلاد كما الحال فى هذا القرض الذى لا تتعدى نسبة فائدته 5ر0 بالمائة.
ورحب سليم بسباس (حركة النهضة)، بعودة البنك الافريقي للتنمية الى دعم تونس بعد انقطاعها عن ذلك منذ سنة 2012 وهو ما يعد مؤشرا جيدا على عودة ثقتها فى الاقتصاد التونسي.
وقال ان ملف المديونية اصبح مطروحا اكثر فى ظل غياب رؤية واضحة للحكومة للمديونية على المدى المتوسط للمديونية مشيرا الى ان السؤال المطروح يتمثل فى مدى قدرة الدولة على تحمل هذه المديونية وهيكلتها (66 بالمائة من الديون الخارجية)
من جهته دافع حسونة الناصفى (نداء تونس) عن القرض الذى يرمي الى ارساء ثقافة العمل الحر مع امكانية احداث 1700 موطن شغل مضيفا قوله “نحن اليوم نستحق ضمانات للحصول على القروض وبرنامج هذا القرض واضح ونرحب بكل القروض المماثلة له”.
وات
