أصدر المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين اليوم الثلاثاء 29 مارس 2016 البلاغ التالي :
التاريخ لا يعيد نفسه الا في شكل مهزلة او ماساة. ما اشبه اليوم بالبارحة. فقد سبق للمخلوع ان نظم في اطار منظمة مناشدة ملتقى خلال سنة 2003 بالحمامات تحت عنوان “الاستثمار والتشغيل”. كما نظم خلال سنة 2008 الاستشارة الوطنية حول التشغيل لم يتمخض عنها شيء يذكر سوى اهدار المال العام والهروب الى الامام. وسيرا على درب السلف الصالح ووفاء لنهجهم، نظمت وزارة التشغيل في شهر جوان 2012 المؤتمر الوطني للتشغيل ليهدر من خلاله ما يقارب مليون دينارا من دم ولحم دافعي الضرائب. وها هي المهزلة تتواصل اليوم من خلال الحوار الوطني للتشغيل عوض فتح تحقيق بخصوص المال العام الذي اهدر في اطار الاستشارات والحوارات والمؤتمرات الوطنية التي هي اشبه بمحافل الشعوذة والنصب والتحيل وكذلك بخصوص المال العام المهدور في اطار القروض الممنوحة لحاملي الشهادات العليا من فاقدي الاهلية العلمية والمهنية والخبرة ليتركوا لوحدهم في غابة يعربد فيها السماسرة والمتحيلون والفاسدون والدخلاء ويصابوا بخيبة امل قاسية في اول تجربة لهم في الحياة وهي لعمري اشنع جريمة ترتكب في حق هؤلاء وفي حق دافعي الضرائب.
لماذا يرفض وزير التشغيل العمل على التصدي لظاهرة استيراد البطالة بواسطة مجلة التشجيع على الاستثمارات وعلى تجريم السمسرة في اليد العاملة التي هي شكل من اشكال العبودية الجديدة وعلى طرد الاجانب الذين يعملون في خرق للفصل 258 من مجلة الشغل على حساب التونسيين وعلى وضع المصنف الوطني للمهن وعلى تنظيم المهن غير المنظمة بقوانين وعلى تاهيل كل المهن بالنظر للمعايير الاروبية باعتبار انها مهددة بالتحرير في اطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق وعلى تجريم عمل المتقاعدين الذين يتجاوز عددهم 200 الف فرد وعلى تطوير منظومة التكوين المستمر لتمكين حاملي الشهادات ضعيفة التشغيلية من الحصول على شهادات اخرى ذات تشغيلية مرتفعة وعلى تطهير محيط الاستثمار من المتحيلين والفاسدين والدخلاء الذين يحولون دون انتصاب حاملي الشهادات العليا لحسابهم الخاص مثلما هو الشان اليوم بالنسبة خاصة لحاملي الشهادات العليا في الجباية الذين يتم التنكيل بهم عند الانتصاب لحسابهم الخاص من خلال اطلاق العنان لمخربي الخزينة العامة والتعامل معهم واستقبالهم داخل الادارة ومنحهم معرفات جبائية لانتحال صفة المستشار الجبائي عوض ابلاغ امرهم للنيابة العمومية مثلما اقتضت ذلك احكام الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية.
ان مكافحة البطالة تقتضي المبادرة فورا بتطهير الادارة من الفاسدين الذين هم بصدد تعطيل كل الاصلاحات وتخريب الاقتصاد وشل حركة الاستثمارمثلما اكد على ذلك المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومكافحة الفساد والتهرب الجبائي والاقلاع فورا عن انتهاج سياسة غوبلز المتمثلة في مغالطة الراي العام المحلي والدولي والتلاعب به وايهامه باجراء اصلاحات صورية بعيدة كل البعد عن المعايير المتعارف عليها تهدر من خلالها الموارد الداخلية والخارجية المتاتية من الجهات المانحة.
الاسعد الذوادي
