دعا المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الحكومة، إلى “الحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة، باعتماد التشاركية ومبدأ الشفافية، بما يضمن حقوق العاملين فيها وديمومتها”.
وشدّد المكتب التنفيذي الموسّع، إثر اجتماع عقده اليوم الخميس، على ضرورة “التعجيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة، بما يضمن حقوق الصحفيين ويكرّس مبدأ استمرارية الدولة”.
من جهة أخرى طالب المجتمعون “السلطة القائمة”، إلى “القطع مع سياسة الإقصاء والتعتيم الممنهجة”، و”اعتماد سياسة إتصالية منفتحة، تمكّن الصحفي من الحصول على المعلومة الدقيقة في حينها لإيصالها إلى المواطن”.
كما دعوا الصحفيين، إلى “التشهير في مختلف تقاريرهم وبرامجهم، بكل جهة أو أي مسؤول يتعمّد التعتيم على المعلومة وعدم تمكين الصحفيين منها”.
وجاء في البيان أيضا أن المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين، تداول في الوضع العام للبلاد والذي قال إنه يتسم “بانفراد رئيس الجمهورية بالقرار وهيمنته على مؤسسات الدولة وإقصائه لكافة القوى الوطنية المؤمنة والمدافعة على مدنية الدولة، في صورة سابقة في تاريخ تونس، تنسف ما راكمته من تجارب ومكاسب وفي مقدمتها مبدأ التشاركية”.
وقد سجّل كذلك “وجود خطر داهم يهدد حرية الصحافة والإعلام والتعبير والتي ضحى من أجلها التونسيون، في ظل تصاعد منسوب التعتيم الإعلامي والانتهاك الصارخ لحق الصحفيين في الحصول على المعلومة الذي تنتهجه رئاستا الجمهورية والحكومة”.
وعاين المكتب التنفيذي الموسع للنقابة، “تعمّد رئاسة الجمهورية إقصاء وسائل إعلام محلية واجنبية ومنعها من مواكبة الأنشطة الرسمية والتي كان آخرها الندوة الصحفية المشتركة الملتئمة أمس الأربعاء بقصر قرطاج، بين الرئيس قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبّون، مع اشتراط عدم توجيه أي سؤال للرئيس سعيّد”، في سابقة وصفها البيان بأنها “خطيرة من نوعها وتدخّل سافر في حرية العمل الصحفي”.
وعبّر أيضا عن “امتعاضه واستغرابه” إزاء التأخر الحاصل على مستوى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورئاسة الحكومة والتي تعود إلى أكثر من سنة.
وفي جانب آخر من بيانه أعلن المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين “رفضه التام” للمنشور عدد 20 الصادر عن رئيسة الحكومة واعتبره “مخالفا للدستور وللإتفاقيات والمعاهدات الدولية”، داعيا الحكومة إلى السحب الفوري لهذا المنشور ومشيرا إلى أن النقابة “تحتفظ بالحق في اللجوء إلى القضاء، للطعن في هذا المنشور، لما يمثله من تهديد للسلم الإجتماعية في البلاد”.
وكانت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن أصدرت منشورا يوم 9 ديسمبر 2021، يتعلق بشروط التفاوض مع النقابات، موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشئات العمومية. ويفرض هذا المنشور الإعلام المسبق والحصول على ترخيص مسبق من رئاسة الحكومة، قبل انطلاق أي شكل من أشكال التفاوض مع الهياكل النقابية وذلك بغرض التنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية.
وقد أقرّ المكتب التنفيذي الموسع للنقابة، سلسلة من التحركات الاحتجاجية، “للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وحق النفاذ والوصول إلى المعلومة وضد سياسة الانغلاق والتعتيم”، مع إبقاء المكتب الموسّع في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تطور الأوضاع وتقرير تواريخ وآليات تنفيذ التحركات الاحتجاجية والنضالية.
