دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الإسراع بالإيفاء بتعهّداته وإنهاء المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص لتجنّب توتّر اجتماعي منتظر، اذ اعتبر اتحاد الشغل انه ورغم مرور سنة على ابرام اتّفاق مبدئي لإنهاء المفاوضات في القطاع الخاص في آجال معقولة الا ان مسارها بقي متعثّرا مما خلق مناخا متوتّرا في المؤسّسات أصبح يهدّد الاستقرار الاجتماعي ويعمّق الأزمة الاقتصادية الحالية.
وفي علاقة بالقدرة الشرائية للمواطنين رأى اتحاد الشغل ان تدنيها متواصل نتيجة التهاب الأسعار وتواصل السياسات العاجزة على مقاومة مسالك التوزيع الاحتكارية وغير القانونية والضعيفة أمام شبكات التهريب الفاسدة، وطالب الحكومة بالإسراع بتدابير عاجلة لوقف ذلك التدهور الذي تضرّر منه التونسيون منذ أشهر.
واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، إثر اجتماع عقده مساء الجمعة، ان تردّي المناخ الاجتماعي في المؤسّسات التربوية بات يهدّد السنة الدراسية الحالية ودعا إلى وضع حدّ للاحتقان والتجاذب حفاظا على المدرسة العمومية.
رفض الشراكة بين القطاعين العام والخاص
كما أكدت المنظمة الشغيلة ان تلكّؤ جهات وزارية وإدارية في تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه في عدد من القطاعات خلق حالة احتقان وتوتّر ينذران بردود فعل لا يمكن ضبط عواقبها، ودعا الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ تعهّداتها بمراجعة الأجر الأدنى المضمون وإصدار الأوامر والقرارات تنفيذا للاتفاقيات المبرمة كما اعلن رفضه لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعا إلى عدم المساس بالقطاعات الاستراتيجية وأنشطتها وضرب مثلا بقطاع المياه.
وجدّد اتحاد الشغل مطالبته الحكومة بالإسراع بتفعيل الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضمّنها قانون المالية لسنة 2017 والمتعلّقة وفق وصف المكتب التنفيذي للمنظمة بـ«تقاسم التضحيات على قاعدة مبدإ العدالة الجبائية».
