أكّدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقرير شهر اكتوبر الصادر اليوم، معارضتها لمحاكمة المدنيين ، أمام القضاء العسكري، بمن فيهم المدونين، لتعارض هذه المحاكمات مع الدستور والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.
وبعد ان استعرضت المنظّمة عددا من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت مدوّنين في تقريرها المتعلّق بشهر أكتوبر الماضي أشارت إلى أنّ بعض الإحالات أمام القضاء العسكري كانت على خلفية تدوينات موجهة ضد رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة .
وأوضحت في هذا الصدد أن التدوينات موضوع الإحالة هي مواقف سياسية وشخصية لأصحابها تجاه رئيس الدولة بوصفه شخصية سياسية ومدنية وأنها وإن كانت محل تجريم فتكون من اختصاص القاضي العدلي وليس العسكري.
وأكّدت المنظمة أيضا معارضتها لعقوبة السجن في قضايا النشر والصحافة باستثناء جنح التحريض أو التهديد التي يمكن الحكم فيها بعقوبات سالبة للحرية في حالة ما إذا كان التحريض أو التهديد جديا طبق معايير موضوعية يقدرها القضاء.
