أفاد وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان المهدي بن غربية ان حكومة الوحدة الوطنية عازمة على وضع الاسس اللازمة للقضاء على التمييز العنصري في تونس وتجريمه في اطار قانوني واضح.
واوضح المهدي بن غربية خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة اليوم الثلاثاء بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري، انه تم ارساء فريق عمل حكومي بإشراف وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان لتشخيص الواقع ووضع المقترحات.
وقال ان مهمة هذا الفريق تتمثل في صياغة خطة عمل لمناهضة التمييز العنصري تشمل اجراءات على المدى القريب والمتوسط وتدخلات في مختلف القطاعات الى جانب صياغة مبادرة حكومية تشريعية لمشروع قانون حول مناهضة كل اشكال التمييز العنصري وغيره وذلك انطلاقا من مقترحات المجتمع المدني.
واكد الوزير ان مشروع هذا القانون سيعرف لأول مرة جريمة التمييز العنصري وغيرها وسيحدد لها جملة من العقوبات والضوابط مشيرا الى انه يتم حاليا التفكير في وضع الية حكومية لمتابعة ومعالجة الانتهاكات المسجلة في هذا المجال واضاف في السياق ذاته ان تونس تستعد حاليا لأعداد تقريرها الدوري حول القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري مبرزا انها تعد مناسبة لكل الاطراف لمزيد التعمق في الاشكاليات والحلول التي يمكن ان تطرحها هذه القضية.
