وجه عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم ممثل ولاية بن عروس، النائب مروان زيّان، سؤالاً كتابياً رسمياً إلى محافظ البنك المركزي التونسي مطالباً بالمراجعة الجذرية والإلغاء الفعلي لنظام “تاريخ القيمة” (La date de valeur) المعمول به في المنظومة البنكية.
واعتبر النائب أن هذا النظام، الذي وُجد تاريخياً لتغطية الفجوة الزمنية لعمليات المقاصة اليدوية بين البنوك في غرفة المقاصة (la chambre de compensation) التابعة للبنك المركزي التونسي، تحول اليوم إلى أداة غير منصفة تولد أعباء مالية وهمية تتمثل في خطايا وفوائد مدينية (Agios) تثقل كاهل أصحاب الحسابات المصرفية، مثل الموظفين، العمال، المتقاعدين، المؤسسات الصغرى، وكل من لديه حساب إيداع تحت الطلب بالدينار (compte de dépôt à vue) للأفراد و المهنيين و الشركات.
وأوضحت المذكرة التفسيرية المرفقة للسؤال الكتابي، أن هناك تعارضاً مضللاً للمستهلك بين “تاريخ العملية” (اليوم الذي يظهر فيه التطبيق البنكي توفر الأموال في الرصيد) و“تاريخ القيمة” (التاريخ المالي الفعلي الذي يعتمده البنك لبدء احتساب الفوائد).
هذا التباين يوقع الآلاف من التونسيين في فخ “السحب على المكشوف غير الإرادي”. فعند سحب الراتب بمجرد نزوله في الحساب، تقوم البنوك باحتساب تاريخ القيمة بيوم سابق لعملية السحب ويوم لاحق لعملية الإيداع “دون احتساب يوميِ السبت والأحد”، مما يعرض المواطن لاقتطاعات مجحفة كل ثلاثة أشهر يقرأها في كشف الحساب، فيصبح يتساءل عن مصدرها رغم أن رصيده المحاسبي كان ولايزال إيجابي.
وشدد النائب على أنه في عصر التحول الرقمي وتوجه الدولة نحو المعاملات اللانقدية (Decashing)، لم يعد من المقبول تقنياً التعلل بآجال المقاصة الإلكترونية، التي تستند إلى مناشير قديمة تعود لسنة 1991 تجاوزتها التكنولوجيا البنكية الحديثة.
ودعا النائب مروان زيّان البنك المركزي التونسي إلى توضيح خطته لتعميم نظام “التحويلات الحينية” .
وإصدار مناشير تمنع البنوك من توظيف فوائد فروقات تاريخ القيمة (Agios des dates de valeur) ناتجة حصرياً عن الفوارق الزمنية التقنية.
و أكد النائب أن إرساء علاقة ثقة بين المواطن والمؤسسات المالية يتطلب قطيعة تامة مع الرسوم الخفية التي تستنزف أموال التونسيين بصمت.
