وصف إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الطاقة المُقال خالد بن قدور بـ”الرجل النزيه والكفؤ”، مشدّدا على انه “لا وجود لتصفية حسابات في قرارات الإقالات التي أقرّها رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الجمعة المنقضي والتي شملت 5 مسؤولين بالوزارة منهم الوزير وكاتب الدّولة”.
ولفت الدّهماني خلال مداخلة له اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 في برنامج “اكسبراسو” بإذاعة “اكسبراس اف ام” إلى أنّه كان من الضروري إقرار الإقالات التي تمّت في بلد ديمقراطي عند اكتشاف إخلال او تقصير، مذكّرا بأنه تم تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق في ما يخص قضية حقل النّفط “حلق المنزل” لتحديد المسؤوليات.
وتابع “أخلاقنا لا تسمح بتشويه أي أحد قبل أن يكون هناك تحقيق وتحديد للمسؤوليات وخالد بن قدّور رجل كفؤ ونزيه”.
وحول التداعيات السلبية لقرار حلّ وزارة الطاقة، قال الدهماني ان إلحاق الوزارة بوزارة الصناعة لن يؤثر في شيء، مشيرا الى ان قرارات الاقالة لا تُمثّل رسالة سلبية للمستثمرين.
يشار الى ان وزير الطاقة المقال خالد بن قدور اعتبر قرار حل وزارة الطاقة “إجراء مُرتجلا تسبّب في هدم وزارة بأكملها”، مؤكّدا ان لا ملفات فساد تلاحقه وانه لا يسمح بالمس من شخصه ومن عائلته، مبرزا أنّه كان من الممكن إدارة ملف “حلق المنزل” بطريقة جدية عبر إحالته الى المحكمة الادارية.
وانتقد بن قدور حديث من أسماهم بـ”غير المختصّين في ملف المحروقات والبترول” في الملف في اشارة الى اياد الدهماني الذي اتهمه ضمنيا بتقديم مغالطات بخصوص انتاجية الحقل وطريقة اكتشاف الاشكال القانوني فيه.
